ولایت فقیه

مجرای دیگر حاکمیت الهی که مربوط به دوران غیبت معصوم است، آنجایی است که ولی و سرپرست جامعه بر اساس معیارها و ضوابط تعیین می‌شود که عبارتند از علم، تقوا و درایت.^[1] با این تبیین که حاکم اسلامی باید نسبت به دین اسلام، علم داشته باشد و آن را بفهمد؛ زیرا حکومتی که ایشان، در رأس آن است، حکومت اسلامی و اهداف خاص خودش را دارد و تا حاکم اسلامی، نسبت به آن فهم عمیق نداشته نباشد، هرگز نخواهد توانست جامعه اسلامی را به آنچه که مقصود حکومت اسلامی است، برساند. ویژگی دیگری که حاکم اسلامی باید دارا باشد، عدالت است؛ عدالتِ حاکم اسلامی به او این شجاعت را می‌دهد تا با کمال قوت و بدون هیچ واهمه‌ای در صدد پیاده کردن احکام اسلامی و خواست خداوند باشد و درایت به‌عنوان لازمه بعدی، به او این توان را می‌دهد تا مصالح جامعه اسلامی و مردم را تأمین کند.

مقام معظم رهبری در دوران غیبت معصوم، این نوع ولایت و سرپرستی را متعلق به فقیه و دین‌شناس می‌داند و معتقدند ولایت فقیه یعنی حاکمیّت دین و تقوا بر زندگی اجتماعی یک ملت.^[2] با این لحاظ ولایت فقیه، به معنای ولایت و حکومتِ یک شخص نیست، بلکه حکومتِ یک معیار و شخصیت است^[3] که مشروعیت آن به پایبندی به رعایت احکام الهی است.^[4]

در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری منصب ولایت فقیه، جایگاه مهندسی، حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف است. بر این اساس ولایت فقیه، نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و نه نقش اجرایی صرف است، بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه پاسداری و دیدبانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌ها و آرمان‌ها است یعنی در مجموعه‌ی پیچیده و درهم‌تنیده‌ی تلاش‌های گوناگون در حکومت، نباید حرکت نظام، از هدف‌ها و ارزش‌هایش منحرف شود.^[5]

ولایت فقیه بدین معنا، جزو واضحاتِ فقه اسلامی و اعتباراتِ عقلایی است؛ یعنی اگر بخواهیم با تکیه به اعتبارات عقلایی نظر دهیم، این نظریّه جزو روشن‌ترین و واضح‌ترین نظریه‌هاست که بیش از هر نظریه‌ای، در باب حکومت، قابل دفاع است.^[6] ایشان در تحلیل این ادعا معتقد است که ولایت فقیه چون بر اساس تعیین معیارها و ضوابط است، لذا در رأس حکومت کسی است که می‌دانیم تخلّف نخواهد کرد و این، امر و ملاک بسیار مهمی است که اگر در یک حکومت، رعایت نشود دچار گرفتاری‌های زیادی می‌شود. البته ممکن است در تشخیص مصداق اشتباه کنیم و کسی که در رأس حکومت است تخلّف کند، ولی باز راه چاره این است که هر زمانی پی به این امر، یعنی تخلف حاکم، ببریم می‌فهمیم که حضور او در این منصب صحیح نیست^[7] و این شخص خود به خود منعزل می‌شود، به تعبیری دیگر کشف می‌کنیم که حاکم و سرپرست جامعه فردی غیر از اوست که باید به دنبال کشف او و معرفی آن به مردم باشیم.^[8] واضح و روشن است که با لحاظ دیگر شرایط، هر حکومتی که بر این اساس تشکیل شود، به بهترین وجه می‌تواند به آرمان‌ها و اهدافش برسد چرا که بیشتر ناکامی‌ها در یک حکومت بر اثر تخلف و سرپیچی از وظایف حکومتی است. نکته دیگری که مقام معظم رهبری در خصوص اعتبار عقلانی ولایت فقیه به آن اشاره دارند این است که وقتی مردم در یک جامعه معتقد و مؤمن به اسلام هستند، چنین جامعه‌ای لاجرم با قوانین اسلامی‌ باید اداره بشود، و اینجاست که اداره کننده‌ی‌ این جامعه باید قوانین اسلام را بداند و این چیزی جز ولایت یک فقیه و اسلام‌شناس بر جامعه اسلامی نیست:

عقل و اعتبار عقلی‌دلالت می‌کند و کفایت می‌کند بر این که ما بدانیم برای‌ اجرای‌ احکام الهی‌ در جامعه کسانی‌ می‌توانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که دارای‌ این صفات باشند؛ یعنی‌ دین را بشناسند... آن جامعه‌ای‌ که پای‌بند ارزش‌های‌ الهی‌ است، آن جامعه‌ای‌ که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی‌ را قبول کرده است، هیچ چاره‌ای‌ ندارد جز این که در رأس جامعه کسی‌را بپذیرد که او شریعت اسلامی‌ و الهی‌ را می‌داند، از اخلاق فاضله‌ی‌ الهی‌ برخوردار است، گناه نمی‌کند، اشتباه عمدی‌ مرتکب نمی‌شود، ظلم نمی‌کند، برای‌ خود چیزی‌ نمی‌خواهد، برای‌ انسان‌ها دل می‌سوزاند، ارزش‌های‌ الهی‌ را بر مسائل و جهات شخصی‌ و گروهی‌ ترجیح می‌دهد.^[9]

حق حاکمیت

مقام معظم رهبری حق حاکمیت و زمامداری را فقط از آنِ خداوند متعال می‌داند^[1] و معتقد است هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره‌ی امور انسان‌های دیگر را به‌عهده بگیرد، بلکه سرپرستی جامعه، مخصوص خدای متعال است که خالق و عالم به مصالح و مالک امور انسان‌ها است. ایشان تصریح دارند که:

[اداره­ی امور بشر، یک امر الهی است و بشری نیست و با همه‌ی مسائل دیگر انسان، تفاوت دارد... مسأله‌ی اداره­ی امور اجتماع و مسیر و سرنوشت و آنچه که سازنده‌ی دنیای بشر است، چیزی است که به معدن اراده‌ی الهی و نصب الهی ارتباط پیدا می‌کند].^[2]

از دیدگاه ایشان هیچ قدرت، شمشیر، ثروت و حتّی هیچ قدرت علم و تدبیری، به کسی این حق را نمی‌دهد که مالک و تصمیم‌گیرنده در باره‌ی سرنوشت انسان‌های دیگر باشد و حق تولیت امور و زمامداری مردم را به کسی اعطا نمی‌کند.^[3] ایشان معتقدند در منطق اسلام ولایت و سرپرستی فقط از آن خداوند است و اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است مگر اینکه خداوند این حق را به کسی واگذار کند.^[4]

به عقیده مقام معظم رهبری، خدای متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال می‌کند. در دورانی که معصوم در قید حیات باشد، حاکم اسلامی بر اساس تعیین شخص، تحقق پیدا می‌کند و در زمان غیبت معصوم بر اساس معیارها و ضوابط، انتخاب می‌شود. در هر صورت، وقتی این اختیار به حاکم داده می‌شود که امور مردم را اداره کند، باز این حاکمیت، حاکمیت خداست و این، قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال می‌شود. پس آن حاکمی که سرپرستی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد، منهای ولایت الهی و قدرت پروردگار، هیچ‌گونه حقی نسبت به انسان‌ها و مردمِ دیگر ندارد. آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده‌دار می‌شود، باید نمونه‌ی ضعیف و پرتو و سایه‌ای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد و نشان بدهد.^[5] مقام معظم رهبری فرق اساسی بین حاکمیت الهی و غیر الهی را در این می‌داند که در حاکمیت الهی، آن شخص یا آن دستگاهی که اداره‌ی امور مردم را به‌عهده می‌گیرد، مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حکمت الهی است برخلاف حاکمیت غیر الهی که جهالت‌ها، شهوات نفسانی، هوی و هوس و سلایق شخصی متکی به نفع و سود شخصی یا گروهی، حکومت می‌کنند و اساساً سرّ اینکه در حاکمیت الهی، معصوم باید در رأس حکومت باشد همین است که هیچ‌گونه امکان تخطی و تخلفی وجود نداشته باشد. آنجایی هم که عصمت وجود ندارد و میسّر نیست، دین، تقوا و عدالت باید بر مردم حکومت کند که نمونه‌ای از ولایت الهی محسوب می‌شود.^[6] البته چنان‌که بعداً خواهد آمد نقش مردم نیز در این بین، اهمیت به سزایی دارد و یکی از پایه‌های اعمال مشروعیت به حساب می‌آید.

در باب حق حاکمیت، نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که هر کدام تلاش دارند مبنای نظریه خود را تبیین کنند؛ به‌عنوان مثال نظریه قهر و غلبه در این باب معتقد است ارزش تابع قدرت است، لذا کسانی که از برترین نیروی جسمی و فکری برخوردار هستند، به‌علت داشتن قدرت، حق حاکمیت با آنهاست^[7] و نظریه قرارداد اجتماعی بر این است که چون مردم صاحب زندگی اجتماعی هستند و منافع و مضارّی که از این زندگی حاصل آید، یکسره به مردم برمی‌گردد، لذا مردم باید اداره امور جامعه را بر عهده بگیرند.^[8] حال سؤالی که مطرح است این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری حق حاکمیت بر چه اساسی برای خداوند است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظریه حاکمیت الهی، ریشه در اصول و عقاید شرع مقدس اسلام و در رأس همه توحید و یگانگی خداوند، دارد که زیربنا و قاعده‌ی اساسی تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و افکار عملی و زندگی‌ساز در اسلام است. ایشان در این خصوص معتقدند:

همه‌ی پدیده‌های جهان، وابسته و آفریده و بنده‌ی یک قدرت برترند. این قدرت برتر، خدا است که به همه‌ی خصلت‌های اساسی نیک، همچون علم، قدرت، اراده و حیات آراسته است از اعماق ذره‌ی ناچیز تا اوج افلاک و کهکشان‌ها و جهان‌های ناشناخته، یکسره ساخته و پرداخته و تحت اختیار او است... توحید، تنها نگرشی بی‌تفاوت و غیرمسئول نیست. شناختی متعهد، و بینشی فعال و سازنده است، طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن، و ترسیم خط سیر آن (استراتژی)، و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه آن، دارای تأثیر اساسی و تعیین‌کننده است.^[9]

توحید، دامنه گسترده‌ای دارد که مقام معظم رهبری، توحید در مالکیت را از مهم‌ترین زیربناها در موضوع حق حاکمیت و اداره امور جامعه می‌دانند و معتقدند مُلک در زبان فارسی عبارت است از سلطه، هیمنه و تسلط‌ بر هر چیزی که در حوزه‌ی‌ سلطنت و قدرت صاحب ملک است. این معنا از ملک حقیقتاً متعلق به خداوند متعال است که چیزی جز سلطنت و حکومت نیست. سلطنت دوگونه است؛ سلطنت تکوینی و سلطنت تشریعی. سلطنت تکوینی به این معنا است که تمام حرکات و تحولاتی که انسان در این عالم مشاهده می‌کند و تمام تغیراتی که در عالم هست، متعلق به خداوند متعال است یعنی اینها را خداوند به وجود آورده است و خالق و آفریننده همه آنها و همه حالات و قوانینی که بر آنها حاکم است، خداوند است.^[10] مقام معظم رهبری در این خصوص تصریح دارند که:

خداوند متعال عالم را از عدم، از نیستی و نبودن آفریده. ملک و قدرت تکوینی‌ و طبیعی‌ در اختیار خداست، تمام قوانین این عالم در اختیار خداست... همه‌ی‌ قوانین طبیعی‌ و تکوینی‌ که شما می‌بینید که گردش این عالم متوقف بر آن قوانین هست و اگر آن قوانین نباشد، این عالم حرکتی‌ نخواهد داشت، همه‌ی‌ آن قوانین را خدا به وجود آورده و خود پروردگار می‌تواند خاصیت آن قوانین را از آنها بگیرد... این ملک و قدرت سلطنت تکوینی‌ است. ^[11]

توحید در مالکیت و سلطنت تکوینی با این تحلیل مبنای حقِ حاکمیت الهی است که حاکمیت غیر خداوند مصداق غصب و تجاوز به حقوق دیگران است و این، به حکم عقل، امری باطل و ناپسند است؛ با این توضیح که لازمه حکومت تصرف در جان و مال حکومت شوندگان است و کسی که مالک جان و مال دیگران نیست، تصرفش، به حکم عقل، تصرفی غصبی و باطل است، لذا باید قائل به حاکمیت کسی شد که مالک علی‌الاطلاق است تا چنین لازمه‌ی باطلی یعنی غصب را در پی نداشته باشد.

پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی

ضرورت تشکیل حکومت

تشکیل حکومت از جمله مباحثی است که از دیدگاه مقام معظم رهبری ضرورت آن هم از
طریق عقل ثابت می‌شود و هم اینکه شرع مقدس اسلام، مسلمانان را مکلفّ بر این امر کرده است.^[1] بر اساس مبانی انسان شناختی از دیدگاه مقام معظم رهبری که قبلاً اشاره کردیم، انسان موجودی اجتماعی است و گفتیم که این امر، مطابق طبیعت بشری، سنّت الهی و مطابق با طبع نهاد?
پروردگار در وجود انسان است.^[2] لازمه زندگی اجتماعی انسان این است که بر طبق قانون
زندگی کند؛ به عبارتی جامعه‌ی‌ بی‌‌قانون موجب نابودی، زوال و انحطاط انسان است.^[3] بر این
اساس لازم است جهت وضع قانون و اجرای آن حکومت تشکیل شود و وظایف و مسئولیت‌های جمعی بر عهده مجموعه انسان‌ها قرار بگیرد؛ از جمله این وظایف و تکالیف، می‌توانیم به
استقرار و ایجاد عدالت، ایجاد روابط انسانی، ایجاد دنیای آباد و آزاد، اشاره کنیم که بر عهد?
همه افراد انسان است، به‌عبارتی انسان، مسئولِ عمران و آبادانی دنیا در قالب نظامی عادلانه و حکومتی حق است.^[4]

مقام معظم رهبری از منظری دیگر بر این موضوع تأکید دارند و معتقدند بر اساس مبانی انسان شناختی، انسان خلیفه خداوند روی زمین است و لازمه این مقام این است که مدیریت دنیا را وظیفه خود بداند.^[5]واضح است که مدیریت دنیا بدون تشکیل حکومت راه به جایی نمی‌برد. ایشان تشکیل حکومت در صدر اسلام توسط پیامبر اسلام ? را در همین خصوص تحلیل می‌کنند و معتقد است مبارزات سیزده ساله پیامبر? در جهت تحقق تشکیل حکومت بود تا اینکه سرانجام موفق شد نظام اسلامی را برپا کند.^[6]از دیدگاه ایشان، این جنبه از زندگی پیغمبر? که مظهر قدرت خدا در زمین و مظهر حاکمیّت و ولایت الهی در میان مردم است، باید استمرار پیدا کند، چرا که حکومت پیامبر اسلام?، حکومت دینی است و دین در هیچ زمانی نمی‌تواند اثر خود را ببخشد، مگر این‌که زمامداری، حاکمیّت و اقتدار، در آن وجود داشته باشد.^[7]

پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی

بنیادهای پیشرفت

از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشرفت می‌تواند مطلوب یا نامطلوب باشد و آنچه در این خصوص بسیار تأثیرگذار است اصول و مبانی معرفتی پیشرفت است.

[مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی‌ای دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما می‌گوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است].^[1]

اساساً آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری در خصوص مسئله پیشرفت، مفهوم‌ جدید جایگزین  کنند و ادبیات بومی در این زمینه ایجاد کنند، در کنار تبلیغات سوء، بحث اختلاف در مبانی توسعه و پیشرفت از دیدگاه ایشان با اندیشمندان غربی در قرن اخیر، بوده است؛ از منظر ایشان، پیشرفت‌های مبتنی بر مبانی و اصول در تفکرات این اندیشمندان ، توسعه‌ای را برای جوامع غربی به‌وجود آورده است که هم بسیار خطرناک و هم ناموفق است، لذا بررسی اصول و مبانی پیشرفت، امر بسیار تأثیرگذاری در زمینه تحلیل مسئله پیشرفت است.

اولین مسئله‌ای که در این خصوص باید در نظر گرفته شود، مسئله‌ی مبدأ و توحید است؛ در مباحث خداشناسی، توحید در مالکیت، توحید در خالقیت و تدبیر انحصاری عالم هستی توسط خداوند را تبیین کردیم. مقام معظم رهبری اعتقاد به این اصول را در تحقق همه جانبه پیشرفت دخیل می‌داند و حل و فصل مسائل زیادی در حوزه اجتماع را در گرو حل و فصل مسئله توحید می‌داند^[2] با این تحلیل که تدبیر عالم هستی توسط خداوندی که علم بی‌پایان دارد، از طریق انبیاء و صالحان و امروزه در قالب دین اسلام، تدبیری همه جانبه است که در امر پیشرفت جامعه، هم سعادت مادی و هم سعادت معنوی را به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر عدم التزام به چنین نگرشی، پیامدهای جبران‌ناپذیری را خواهد داشت؛ کنار گذاشتن خداوند در مدیریت عالم هستی و صرفاً اعتماد به تفکرات بشری در ترسیم و هدایت بشر به سمت اهداف خود، پیشرفتی را برای جامعه در پی خواهد داشت که فساد و انحطاط اخلاقی و دوری از معنویت از مؤلفه‌های اصلی آن است.

اصل بعدی، مسئله‌ی معاد، است. در نظر داشتن اصل معاد در نقشه پیشرفت ایرانی اسلامی، امر مهم و تأثیرگذاری است؛ جامعه‌ای که اعضای آن حقیقتاً و در عمل معتقد به ادامه حیات بعد از مرگ باشند و به محاسبه اعمال در حیات اخروی توجه داشته باشند، حتماً در آن جامعه، تحولی اساسی رخ خواهد داد که یکی از برکاتش پیشرفت خواهد بود. مقام معظم رهبری در تبیین این امر، اشاره به فرهنگ ایثار، جهاد و از خودگذشتگی می‌کنند و معتقدند که فرهنگ جهاد و ایثار، مؤلفه اساسی در پیشرفت یک جامعه است؛ سبقت گرفتن از دیگران در رونق دادن به پیشرفت، از حق خود گذشتن برای پیشرفت و حرکت جهادی در امر پیشرفتِ جامعه است که موجبات این مهم را فراهم می‌کند و جامعه را به اهداف مادی و معنوی خود می‌رساند. در حالی که توجیح‌گر چنین فرهنگی، مبانی معرفتی است؛ بر اساس اصل معاد و ایمان به قیامت است که فرهنگ جهاد و از خودگذشتگی معنا پیدا می‌کند، کسی که معتقد است هیچ عملی از او از بین نخواهد رفت و اعمال او در نحوه زندگی اخرویش تأثیر دارد، چنین انسانی اگر در دنیا از سر تکلیف و وظیفه، کاری را انجام دهد، حتی اگر جانش را از دست بدهد، احساس خسارت نمی‌کند. این درحالی است که در منطق عقل ابزاری و با عدم توجه به حیات اخروی و محاسبه اعمال، ازخودگذشتگی توجیه چندانی ندارد. بنابراین است که اصل معاد، پایه الگوی پیشرفت است و آن را معنادار می‌کند.^[3]

این متفکر معتقد است بر اساس اصل معاد باید قائل به عدم تفکیک دنیا و اخرت شد و این خود یک اصل برای پیشرفت در جامعه محسوب می‌شود که بر اساس آن، توجهِ توأمان به دنیا و اخرت هر دو ملاک است و عدم توجه به هر کدام، انحراف از مسیر حقیقی پیشرفت است.^[4]

مسئله بعدی، توجه به مبانی انسان شناختی است. مقام معظم رهبری در این خصوص معتقدند:

اسلام انسان را یک موجود دوساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود... اگر یک تمدنی، یک فرهنگی و یک آئینی، انسان را تک‌ساحتی دانست و خوشبختی انسان را فقط در زندگی مادی دنیائی به حساب آورد، طبعاً پیشرفت در منطق او، با پیشرفت در منطق اسلام ـ که انسان را دو ساحتی می‌داند ـ به‌کلی متفاوت خواهد بود. کشور ما و جامعه‌ی اسلامی آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.^[5]

بر این اساس آنچه که باید اهمیت بیشتری در پیشرفت داشته باشد پیشرفت معنوی است، چون بُعد روحی انسان در انسان‌شناسی مقام معظم رهبری، اهمیتش از بعد جسمانی بیشتر است و این به معنای عدم توجه به پیشرفت‌های مادی نیست، بلکه پیشرفت مادی نیز مطلوب است، اما نه با این عنوان که هدف نهایی است، بلکه وسیله‌ای است برای رشد و تعالی انسان، لذا پیشرفت جامعه و تحولی که به پیشرفت منتهی می‌شود، باید طوری برنامه‌ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد. بر خلاف پیشرفت با مبانی اندیشمندان غربی که برایند همه آنها در انسان‌شناسی، تک بعدی بودن انسان است، پیشرفت از نظر آنها، پیشرفت مادی است؛ هرچه سود مادی بیشتر شد، پیشرفت بیشتر شده است. پیشرفت وقتی مادی شد، معنایش این است که اخلاق و معنویت را می‌شود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد.^[6]

تعریف عدالت

از عدالت، تعاریف زیادی شده است، آنچه مورد توجه مقام معظم رهبری است بدین شرح است؛ ایشان عدالت را از ریشه عدل می‌دانند و معتقدند که:

عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال هم که می‌گویند، از این واژه است؛ یعنی در جای خود، بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ‌روی و بدون راستروی. این هم که می‌گویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود، به‌خاطر همین است.

بر اساس این تعریف، عدل با حق به یک معنا و یک حقیقتند و از هم جدا نیستند، حق همان عدل و عدل همان حق است، لذا عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقِ هر چیز و هرکسی را به او دادن. ایشان، بر مبنای همین تعریف اشاره به مصادیقی از عدالت دارند که قدر مسلّم و مورد قبول همه کسانی است که در صدد تعریف عدالت هستند. به‌عنوان مثال اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد، فاصله‌ها در جامعه کم می‌شود، فرصت‌های برابر برای همه محقق می‌شود، درست‌کاران تشویق و متجاوزان مهار می‌شوند، منصب‌ها به حق تقسیم می‌شود و منابع ملی به همه می‌رسد.

این توصیف از عدالت مبتنی بر مبانی هستی‌شناسی ایشان است که نظام هستی را احسن و عادلانه می‌داند. نظام احسن نظامی است که هر چیزی سر جای خوش به حق قرار گرفته است، لذا عدالت بر پایه اعتقاد به جایگاه حقیقی هر امر در نظام هستی، تعریف شده است، بر این اساس همچنان‌که نظام هستی از ثبات برخوردار و تغییرناپذیر است، جامعه‌ای که با این توصیف از عدالت شکل گرفته باشد و عدالت در آن نهادینه شده باشد، ماندگار و ثابت خواهد ماند.

مقام معظم رهبری در تبیین این سخن، تصریح می‌کنند که در نظام آفرینش، عدالت، یک ریشه‌ی تکوینی و طبیعی دارد، یعنی عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقش اساسی دارد و سنّت آفرینش، بر اساس عدل است. بر این اساس یک نظام اجتماعی برای اینکه ماندگار، موفق و کامیاب باشد، باید به دنبال سنّت طبیعی و قانون الهی آفرینش که تغییرناپذیر است، حرکت کند، یعنی باید مبتنی بر عدالت و هر چیزی در جای خودش باشدو وقتی هر چیز در جای خود قرار گرفت، همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق آفریده شده، به‌وجود می‌آید که ماندگاری و ثباتِ جامعه را در پی دارد. از همین جهت، ایشان معتقدند که عدالت به‌عنوان یک نیاز طبیعی و فطری، ضمن اینکه خواسته‌ی بزرگ همه‌ی آحاد بشر در طول تاریخ است، از اهداف انبیاء الهی می­باشد که به دنبال سعادت مادی و معنوی بشریت هستند.

نکته‌ی دیگری که ایشان در توصیف عدالت، بر آن تأکید دارند، درهم تنیدگی عدالت با عقلانیت است؛ امتزاج عدالت با عقلانیت به این دلیل است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‌کار گرفته نشود، و روشن نکند که به ‌لحاظ مصداقی جایگاه فلان شیء کجاست، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ تصور می‌کند چیزهایی عدالت است، در حالی‌که نیست و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی‌بیند. بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکی از شرایط لازمِ رسیدن به عدالت است.