دمکراسی لیبرالی یکی از مهمترین نظام‌های سیاسی شناخته شده در فلسفه سیاسی است که بسیاری از متفکران غربی به آن عقیده داشته و از آن جانب‌داری می‌کنند. نظریه‌های جدید در باب نظام‌های سیاسی که پا به عرصه تفکرات سیاسی می‌گذارند خواه‌ناخواه توسط این نظریه مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند تا کارایی و کارآمدی آنها معلوم و مشخص شود. از همین جهت یکی از موضوعاتی که در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری از برجستگی زیادی برخوردار است، تمایزاتی است که مردمسالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی دارد. تبیین این تمایزات میتواند کمک شایانی به محققان کند تا شناخت کاملی از زوایای مختلف اندیشه ایشان در زمینه‌ی نظام سیاسی مطلوب کسب کنند.
یکی از محوری‌ترین تمایزاتِ مردمسالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی، تمایز در مبانی مشروعیت این دو نظریه است.[1] ایشان معتقد است که در منطق دمکراسیِ متکی بر لیبرالیسم، پایه مشروعیتِ حکومت‌ها و نظام‌ها در رأی اکثریت خلاصه شده است، مبنای این دیدگاه نیز همان اندیشه‌ی لیبرالی و آزادی فردی است که هیچ قیدوبند اخلاقی ندارد، مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران؛ به این معنا که آزادی شخصی و فردی مطلق، در همه‌ی زمینه‌ها و عرصه‌ها ملاک است که تجلی‌گاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور است. با این دیدگاه، اگر نظامی این ملاک را داشت، از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است والا مشروعیتی ندارد.[2] چنان‌که اشاره شد این نظریه، اولاً ریشه در آزادی فردی دارد که یکی از اصول لیبرالسیم به‌شمار می‌رود و ثانیاً از آنجایی که منفعت‌ها و ضررها در یک جامعه و حکومت به مردم بر می‌گردد، لذا خود مردم باید این حق را داشته باشند که حاکمان را انتخاب کنند.
اما در مردمسالاری اسلامی، حکومت بر مردم به‌معنای یک امر بی‌ملاک و بی‌مناط نیست، بلکه تابع معیارهاست. در باب گزینش حاکمان در هر رده‌ای از رده‌ها، چه رده‌های بالا و چه رده‌های متوسط و پایین، معیارها و شرایطی وجود دارد و آنچه اهمیت دارد این است که این معیارها به‌طور کامل رعایت شود.[3] بر این اساس، مردمی که مومن و معتقد به دین اسلام هستند در چارچوب آموزه‌های این دین، مکلف به برپایی حکومتی هستند که حاکمان آن برخوردار از فضیلت، آگاهی و درایت، باشند تا در سایه چنین حکومتی موجبات سعادت بشری فراهم آید.
در این نظریه، مشروعیت حکومت به این است که خواست و نظر دین تأمین شود یعنی سمت و سوی حکومت به طرف صلاح و سعادت جامعه باشد و این مهم بر دوش مردمِ مؤمن و معتقد به اسلام است که وظیفه دارند موجبات آن را فراهم کنند. همین امر وجه امتیاز مردمسالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی است، چرا که این نظام هم پشتوانه مردمی دارد یعنی موجبات حفظ و تداومش فراهم است و هم اینکه در سایه هدایت دین اسلام، سعادت حقیقی جامعه را در پی خواهد داشت و تحقق همه اینها در گرو این است که حاکم اسلامی خود فردی موجه و برخوردار از معیارهایی مثل علم، تقوا و تدبیر، باشد.
نکتهای که مقام معظم رهبری درباره دمکراسی لیبرالی، بر آن تأکید دارند این است که در این نوع دمکراسی، بین نظریه و عمل فاصله است و عمل دمکراسی لیبرالی با توجه با منطق خودشان، با این تئوری متفاوت است، زیرا بر اساس این نظریه، آن حکومتی، از مشروعیت برخوردار است که پشتوانه رأی اکثریت را داشته باشد در حالی‌که آنچه امروز در عرصه‌ی عمل در دمکراسی لیبرالی مشاهده می‌شود، غالباً این‌گونه نیست.[4] شبهه دیگری که مقام معظم رهبری نسبت به دمکراسی لیبرالی، دارند این است که در آنها، گزینش حاکمان و کارگزاران بیش از آنکه تحت تاثیر نظر و خواسته مردم باشد، تحت تأثیر عوامل تبلیغاتی سرمایه‌داران است یعنی اصلِ خواسته و نظر مردم نیز در این نوع دمکراسی مراعات نمی‌شود.[5]
بر این اساس در دمکراسی لیبرالی که تبلیغات و سرمایه، تأثیر به سزایی در کسب قدرت دارد، عملاً نقش احزاب و گروه‌های خاصِ همسو با سرمایه‌دارن پررنگ است و مردم که به ادعای خودشان در حکومت همه کاره هستند، نقشی کم‌رنگ دارند. برخلاف مردمسالاری اسلامی که مردم خود می‌شناسند و رأی می‌دهند و احزاب، نقش ضعفی دارند یعنی؛ نقش حقیقی مال خود مردم است که اراده می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.[6]
مقام معظم رهبری معتقدند که بر اساس همین اختلاف بنیادی، یعنی اختلاف در پایههای مشروعیت، می‌توانیم به تفاوت‌ها و تمایزات دیگری پی ببریم؛ از جمله اینکه، چون مردمسالاری اسلامی پایبندی به ضوابط و اعتقادات اسلامی را شرط میداند، لذا رسیدن به قدرت با هر وسیلهای برای حاکمان قابل توجیه نیست بر خلاف دمکراسی لیبرالی که عقیده‌ای به این ضوابط ندارد:
مردمسالاری دینی چون بر اساس یک اعتقاد دینی است، قابل نقض نیست؛ یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به‌شیوه‌ای نظر مردم را جلب کند که بناحق نگاهشان به وی متوجه باشد - مثلا ارزشی که در او نیست، وانمود کند که در او هست؛ بعد مردم به او اقبال کنند و رأی بدهند - در منطق مردمسالاری دینی او حقی ندارد. این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه‌ی لیبرالیسم غربی است، کاملا پذیرفته شده است؛ اما در منطق مردمسالاری دینی نه. سخت‌گیری در اینجا، به‌خاطر اتکاء به مبانی دینی و ایمانی، بیشتر است.[7]
ایشان در تبیینِ تمایز بنیادی مردمسالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی اشاره به تفاوت چارچوبِ این دو نظریه دارند و معتقدند که همه دمکراسی‌های موجود، در یک چهارچوب قرار دارند و فرق مردمسالاری دینی این است که این چارچوب را اسلام و آموزه‌های اسلامی، قرار داده است.[8] این متفکر در تبیین این مهم، معتقدند که اسلام در اداره‌ی امور جامعه برای مردم شأن و ارزش قائل است یعنی این مردم هستند که انتخاب می‌کنند و سرنوشت ادراه‌ی جامعه را به دست می‌گیرند، اما این مهم باید با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی باشد.[9] از منظر ایشان امتیاز مردمسالاری اسلامی در این است که اسلام، به‌عنوان یک چارچوب، خواست مردم را جهت‌دار و به سمت فضایل اخلاقی سوق و از رذایل اخلاقی باز می‌دارد؛ یعنی جنبه هدایتی دارد و وجه امتیاز به این است که مسأله‌ی هدایتِ مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که یک حکومت باید به آن اهمییت زیادی بدهد.[10]
این چارچوب در دمکراسی مبتنی بر لیبرالیسم، عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه‌داران، تنها در این چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا میکند و نافذ می‌شود؛ اگر مردم چیزی را که بر خلاف منافع سرمایه‌داران و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی است، بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تسلیم خواست مردم شوند.[11]در این نظریه هدایت و سعادت حقیقی نادیده گرفته شده چرا که اساساً نگاهی متفاوت به سعادت جامعه دارند.
پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی
توسط : 