سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره وبلاگ

علی اکبر سیلانی فارغ التحصیل موسسه امام خمینی ره مقطع کارشناسی ارشد با گرایش فلسفه سیاسی. متولد استان کرمان شهرستان بردسیر بخش گلزار.
لوگوی دوستان
امکانات دیگر


ابر برچسب ها

تمایز مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی

دمکراسی لیبرالیکه تلاشی است جهت تشریح همزمان مواضع لیبرال و مواضع دمکراسی،[i] یکی از مهم‌ترین نظام‌های سیاسی شناخته شده در فلسفه سیاسی است که بسیاری از متفکران غربی به آن عقیده داشته و از آن جانب‌داری می‌کنند. نظریه‌های جدید در باب نظام‌های سیاسی که پا به عرصه تفکرات سیاسی می‌گذارند خواه‌ناخواه توسط این نظریه مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند تا کارایی و کارآمدی آنها معلوم و مشخص شود. از همین جهت یکی از موضوعاتی که در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری از برجستگی زیادی برخوردار است، تمایزاتی است که مردم‌سالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی دارد. تبیین این تمایزات می‌تواند کمک شایانی به محققان کند تا شناخت کاملی از زوایای مختلف اندیشه ایشان در زمینه‌ی نظام سیاسی مطلوب کسب کنند.

یکی از محوری‌ترین تمایزاتِ مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی، تمایز در مبانی مشروعیت این دو نظریه است.[ii] ایشان معتقد است که در منطق دمکراسیِ متکی بر لیبرالیسم، پایه مشروعیتِ حکومت‌ها و نظام‌ها در رأی اکثریت خلاصه شده است، مبنای این دیدگاه نیز همان اندیشه‌ی لیبرالی و آزادی فردی است که قیدوبند اخلاقی ندارد، مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران؛ به این معنا که آزادی شخصی و فردی مطلق، در همه‌ی زمینه‌ها و عرصه‌ها ملاک است که تجلی‌گاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور است. با این دیدگاه، اگر نظامی این ملاک را داشت، از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است والا مشروعیتی ندارد.[iii]به عبارت دیگر شالوده­های نظریه لیبرال دمکراسی به لحاظ تاریخی به طور کمابیش صریحی در اشکال متنوعی متجلی شده است که بارزترین آن در هیأت نفع انگاری تجلی دارد.[iv]

 چنان‌که اشاره شد این نظریه، اولاً ریشه در آزادی فردی دارد که یکی از اصول لیبرالسیم به‌شمار می‌رود و ثانیاً از آنجایی که منفعت‌ها و ضررها در یک جامعه و حکومت به مردم بر می‌گردد، لذا خود مردم باید این حق را داشته باشند که حاکمان را انتخاب کنند.

اما در مردم‌سالاری اسلامی، حکومت بر مردم به‌معنای یک امر بی‌ملاک و بی‌مناط نیست، بلکه تابع معیارهاست. در باب گزینش حاکمان در هر رده‌ای از رده‌ها، چه رده‌های بالا و چه رده‌های متوسط و پایین، معیارها و شرایطی وجود دارد و آنچه اهمیت دارد این است که این معیارها به‌طور کامل رعایت شود.[v] بر این اساس، مردمی که مومن و معتقد به دین اسلام هستند در چارچوب آموزه‌های این دین، مکلف به برپایی حکومتی هستند که حاکمان آن برخوردار از فضیلت، آگاهی و درایت، باشند تا در سایه چنین حکومتی موجبات سعادت بشری فراهم آید.

در این نظریه، مشروعیت حکومت به این است که خواست و نظر دین تأمین شود یعنی سمت و سوی حکومت به طرف صلاح و سعادت جامعه باشد و این مهم بر دوش مردمِ مؤمن و معتقد به اسلام است که وظیفه دارند موجبات آن را فراهم کنند. همین امر وجه امتیاز مردم‌سالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی است، چرا که این نظام هم پشتوانه مردمی دارد یعنی موجبات حفظ و تداومش فراهم است و هم اینکه در سایه هدایت دین اسلام، سعادت حقیقی جامعه را در پی خواهد داشت و تحقق همه اینها در گرو این است که حاکم اسلامی خود فردی موجه و برخوردار از معیارهایی مثل علم، تقوا و تدبیر، باشد.

نکته‌ای که مقام معظم رهبری درباره دمکراسی لیبرالی، بر آن تأکید دارند این است که در این نوع دمکراسی، بین نظریه و عمل فاصله است و عمل دمکراسی لیبرالی با توجه با منطق خودشان، با این تئوری متفاوت است، زیرا بر اساس این نظریه، آن حکومتی، از مشروعیت برخوردار است که پشتوانه رأی اکثریت را داشته باشد در حالی‌که آنچه امروز در عرصه‌ی عمل در دمکراسی لیبرالی مشاهده می‌شود، غالباً این‌گونه نیست.[vi] شبهه دیگری که مقام معظم رهبری نسبت به دمکراسی لیبرالی، دارند این است که در آنها، گزینش حاکمان و کارگزاران بیش از آنکه تحت تاثیر نظر و خواسته مردم باشد، تحت تأثیر عوامل تبلیغاتی سرمایه‌داران است یعنی اصلِ خواسته و نظر مردم نیز در این نوع دمکراسی مراعات نمی‌شود.[vii]

بر این اساس در دمکراسی لیبرالی که تبلیغات و سرمایه، تأثیر به سزایی در کسب قدرت دارد، عملاً نقش احزاب و گروه‌های خاصِ همسو با سرمایه‌دارن پررنگ است و مردم که به ادعای خودشان در حکومت همه کاره هستند، نقشی کم‌رنگ دارند. برخلاف مردم‌سالاری اسلامی که مردم خود می‌شناسند و رأی می‌دهند و احزاب، نقش ضعفی دارند یعنی؛ نقش حقیقی مال خود مردم است که اراده می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.[viii]

مقام معظم رهبری معتقدند که بر اساس همین اختلاف بنیادی، یعنی اختلاف در پایه‌های مشروعیت، می‌توانیم به تفاوت‌ها و تمایزات دیگری پی ببریم؛ از جمله اینکه، چون مردم‌سالاری اسلامی پایبندی به ضوابط و اعتقادات اسلامی را شرط می‌داند، لذا رسیدن به قدرت با هر وسیله‌ای برای حاکمان قابل توجیه نیست بر خلاف دمکراسی لیبرالی که عقیده‌ای به این ضوابط ندارد:

مردم‌سالاری دینی چون بر اساس یک اعتقاد دینی است، قابل نقض نیست؛ یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به‌شیوه‌ای نظر مردم را جلب کند که بناحق نگاهشان به وی متوجه باشد - مثلا ارزشی که در او نیست، وانمود کند که در او هست؛ بعد مردم به او اقبال کنند و رأی بدهند - در منطق مردم‌سالاری دینی او حقی ندارد. این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه‌ی لیبرالیسم غربی است، کاملا پذیرفته شده است؛ اما در منطق مردم‌سالاری دینی نه. سخت‌گیری در اینجا، به‌خاطر اتکاء به مبانی دینی و ایمانی، بیشتر است.[ix]

ایشان در تبیینِ تمایز بنیادی مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی اشاره به تفاوت چارچوبِ این دو نظریه دارند و معتقدند که همه دمکراسی‌های موجود، در یک چهارچوب قرار دارند و فرق مردم‌سالاری دینی این است که این چارچوب را اسلام و آموزه‌های اسلامی، قرار داده است.[x] این متفکر در تبیین این مهم، معتقدند که اسلام در اداره‌ی امور جامعه برای مردم شأن و ارزش قائل است یعنی این مردم هستند که انتخاب می‌کنند و سرنوشت ادراه‌ی جامعه را به دست می‌گیرند، اما این مهم باید با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی باشد.[xi] از منظر ایشان امتیاز مردم‌سالاری اسلامی در این است که اسلام، به‌عنوان یک چارچوب، خواست مردم را جهت‌دار و به سمت فضایل اخلاقی سوق و از رذایل اخلاقی باز می‌دارد؛ یعنی جنبه هدایتی دارد و وجه امتیاز به این است که مسأله‌ی هدایتِ مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که یک حکومت باید به آن اهمییت زیادی بدهد.[xii]

این چارچوب در دمکراسی مبتنی بر لیبرالیسم، عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه‌داران، تنها در این چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می‌کند و نافذ می‌شود؛ اگر مردم چیزی را که بر خلاف منافع سرمایه‌داران و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی است، بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تسلیم خواست مردم شوند.[xiii]به عبارت دیگر مثال دمکراسی و سرمایه­داری مثال زن و مردی هستند که مایل به جدا شدن از هم نیستند.[xiv][mm1]  در این نظریه هدایت و سعادت حقیقی نادیده گرفته شده چرا که اساساً نگاهی متفاوت به سعادت جامعه دارند. از همین رو می­توان ادعا کرد که مردم سالاری اسلامی در قالب تفکر عینیت دین و سیاست رشد یافته است و دمکراسی لیبرالی در فرهنگ جدایی دین و سیاست و به عبارتی آمیخته به ارزش‏هاى سکولاریستى و در پى کنار نهادن دین و ارزش‏هاى دینى است.[xv]

     از برایند همه این تمایزات می­توان به نکته­ای دیگر پی برد و آن اینکه در مردم سالاری اسلامی چون توجه به ضوابط و ملاک‌ها زیربنای اصلی در حکومت است، لذا مسئله عدالت یکی از مسائل محوری در این نوع حکومت به حساب می­آید؛ عدالت در دو بُعد قابل تعریف است؛ بُعد فردی و بُعد اجتماعی. عدالت فردی یعنی همان تقوای الهی و عدالت اجتماعی که ریشه در عدالت فردی دارد یعنی در حوزه حکومت و فرمانروایی هر چیزی در جای خودش قرار گیرد[xvi] و به لحاظ مصداقی یعنی یعنی اینکه در یک حکومت قانون، مقرّرات و رفتارها نسبت به همه‏ى افراد جامعه ‏یکسان باشد و کسى امتیاز ویژه‏اى‏ بدون دلیل نداشته باشد.‏[xvii] امالیبرال دموکراسى در کنار اصولی همچون اومانیسم، فردگرایی، سکولاریزم، از اصل دیگر با عنوان برابری اجتماعی برخوردار است،[xviii] اما برابری اجتماعی لزوماً و همه جا به معنای عدالت نیست. لذا عدالت از محورهای اصلی در مردم سالاری اسلامی است که آن را از لیبرال دمکراسی متمایز می­کند.



[i]   اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دمکراسی،  مقدمه، ترجمه و تحشیه انتقادی سعید زیبا کلام، ص 130

[ii] بیانات، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13/12/1381‏

[iii] بیانات، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/1382

[iv] اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دمکراسی،  مقدمه، ترجمه و تحشیه انتقادی سعید زیبا کلام، ص 130

[v] بیانات، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13/12/1381‏

[vi] بیانات، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/1382‏

[vii] بیانات، در دیدار رئیس‏جمهور و اعضای هیئت دولت، 5/6/1380

[viii] بیانات، در دیدار با مردم استان سمنان، 17/8/1385

[ix] بیانات، در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 22/2/1382

[x] بیانات، در اجتماع بزرگ مردم یزد، 12/10/1386

[xi] بیانات، پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی‏، 11/5/1380

[xii] همان

[xiii] همان

[xiv] دال رابرت آلن،، درباره دمکراسی، ترجمه حسن فشارکی، ص 209

[xv] شیرودی، مرتضی جهانی‌سازی در عرصه فرهنگ و سیاست، ص 36

[xvi] بیانات، در دیدار وزیر و مسؤولان «وزارت ارشاد» و اعضاى ‏‏«شوراهاى فرهنگ ‏عمومى ‏‏کشور»، 19/4/1374   

[xvii] بیانات، در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد مسعود مولاى متقیان ‏على ‏علیه‏السلام، 5/9/1375‏

[xviii] مهدی نظرپور، جریان شناسی، ص 63

 

پدیدآورنده علی اکبر سیلانی

 

منابع:

افلاطون، 1380، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی؛

حسینی خامنه­ای، سید علی، 1391، انسان 250 ساله، قم، مرکز صهبا، موسسه جهادی؛

ــــــــــ ، 1386، اتحاد ملی، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز نشر انقلاب اسلامی؛

ــــــــــ ، 1380، اخلاق کارگزاران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جشنواره شهید رجایی، ستاد مرکزی?؛

ــــــــــ ، 1380، اخلاق و معنویت، قم، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت؛

ــــــــــ ، 1380، پرسش و پاسخ، قم، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت؛

ــــــــــ ، 1375، حدیث ولایت، چاپ دوم، تهران، دفتر مقام معظم رهبری، سازمان تبلیغات اسلامی؛ (چندین جلد)؛

ــــــــــ ، 1390، روشناسی علم، تهران، مؤسسه فرهنگی لوح و قلم، انتشارت انقلاب اسلامی؛

ــــــــــ ، 1370، طرح کلی اندیشه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛

ــــــــــ ، 1433ق، عزت اسلامی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، معاونت جامعه و نظام؛ مدیریت فرهنگی ـ سیاسی؛

ــــــــــ ، 1390، نرم افزار، حدیث ولایت، تهران، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

ــــــــــ ، 1391، نرم افزار، متن بیانات مقام معظم رهبری، قم، مرکز صهبا، موسسه جهادی؛

ــــــــــ ، 1360، ولایت، تهران، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی؛

خمینی، روح‌الله، 1385، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛

رابرت آلن ، دال، 1379، درباره دمکراسی، ترجمه حسن فشارکی، ته‍ران‌: نشر و پژوهش ش‍ی‍رازه‌‏?؛

لنکستر لین ، 1383، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، شرکت انتشارت علمی فرهنگی؛

لوین، اندرو، 1380، طرح و نقد نظریه لیبرال دمکراسی،  مقدمه، ترجمه و تحشیه انتقادی سعید زیبا کلام، تهران، سمت؛

مرتضی شیرودی، جهانی‌سازی در عرصه فرهنگ و سیاست، قم، زمزم هدایت‏?، 1386.؛

نظرپور، مهدی، 1381، جریان شناسی، تهران: معاونت آموزش‌ نیروی مقاومت بسیج سپاه‏?؛

نوروزی، محمد جواد، 1387، نظام سیاسی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛

 

 


 [mm1] مبهم است؟؟؟




شاخصه­های نظام مردم سالار اسلامی

نظام‌های سیاسی که در پی اداره امور جامعه‌ی خود هستند، شاخصه‌ها و نشانه‌هایی دارند که می‌تواند جلوه و دورنمایی از آن نظام را به تصویر بکشد؛ مقام معظم رهبری در تبیین نشانه‌ها و شاخصه‌های مردم‌سالاری اسلامی به اموری اشاره می‌کنند که مهم‌ترین آنها به‌عنوان جلوه و دورنمای نظام مردم‌سالاری اسلامی عبارتند از: توجه به دین و تربیت اخلاقی جامعه، خدمتگذاری کارگزاران، پاسخ‌گویی آنها و توجه به رضایت مردم. البته منظور این نیست که همه‌ی این شاخصه‌ها اختصاص به نظام مردم‌سالار اسلامی دارد، بلکه ممکن است دیگر نظام‌ها نیز از آنها برخوردار باشند، اما مهترین شاخصه­ توجه به تربیت دینی و اخلاقی جامعه است که دیگر نظام­ها نسبت به آن غفلت کرده­اند. تبیین هر یک از این شاخصه‌ها فرصت و مجال زیادی را می‌طلبد که در اینجا به‌طور اختصار به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.

الف. توجه به تربیت دینی و اخلاقی جامعه

مهمترین شاخصه‌ی مردم‌سالاری اسلامی توجه مسئولین به تربیت دینی و اخلاقی جامعه است که دیگر نظام­های سیاسی از آن بی بهره هستند با این تحلیل که نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، مبتنی بر یک سری مبانی است که محور اساسی آن مبانی، توجه به عالم معنا است، این رویکرد جلوه­های متعددی دارد که مستقیماً در شاخصه­های مردم سالاری اسلامی تاثیر گذار است. یکی از این جلوه­ها معرفت شناسی است؛ ایشان منابع شناخت را صرفاً در شناخت­های حسی و عقلی منحصر نمی­داند یعنی نه تنها شناخت­های شهودی و وحیانی را نیز مورد توجه قرار می­دهد،[i][ii]بلکه این نوع شناخت­ها را چون بی واسطه و حضوری هستند، از متقن­ترین شناخت­ها قلمداد می­کند که اقتضای این امر توجه به آموزه­های وحیانی در خصوص نظام سیاسی و شاخصه­های آن است. بر این اساس با رجوع به متن دین خواهیم دید که توجه به تربیت دینی و اخلاقی جامعه، از امور بسیار مهمی است که حکومت­ها باید بدان توجه کند.[mm1] 

جلودیگر این رویکر یعنی توجه به عالم معنا، انسان شناسی است که بر اساس آن، انسان موجودی دو ساحتی است یعنی موجودی جسمانی – روحانی است. انسان با این ویژگی هم نیارهای مادی دارد و هم نیازهای معنوی، اما از آنجایی که نیازهای معنوی او هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی قابل مقایسه با نیازهای مادی نیست لذا حکومت و آن نظامی که می­خواهد نیازهای انسان را پوشش دهد، حتماً باید نیازهای معنوی مردم را در اولویت قرار دهد. بر همین اساس است که توجه به معنویت از هر امر دیگری در مردم سالاری اسلامی اهمیت بیشتری دارد.[mm2] 

بر این اساس، ایشان معتقد است مسئولین و کارگزاران نظام، در قبال دین و ترویج بیشتر آن برای سعادت جامعه اسلامی وظیفه دارند و باید تمام توانشان را برای رشد فضائل و جلوگیری از آنچه که مزاحم فضائل در یک جامعه است، به خدمت گیرند.[iii] از همین جهت ایشان صالح‌ترین کارگزار، در نظام مردم‌سالار اسلامی را کسی می‌داند که بیش از همه، توجه به دین و سعادت مردم دارد.[iv]

از دیدگاه ایشان مقدمه تحقق این مهم، آن است که مسئولین و کارگزاران خود متعبّد و پای‌بند به دین اسلام باشند تا حرکت و خواست آنها در زمینه تربیت دینی و رشد فضایل، تأثیر خودش را داشته باشد.[v] با این تعلیل که رفتار، منش و خوی رهبران یک جامعه در نوع زندگی مردم در جامعه تأثیر به سزایی دارد؛ با این توضیح که در حکومت اسلامی که رهبران حکومت بیش از دیگران باید پایبند به آموزه­های دین مقدس اسلام باشند و در همین خصوص دیگران را نیز سفارش به تبعیت از این آموزها کنند، یقیناً مردم در این جامعه نمی­پسندند که رفتار و کردار کارگزاران آنها با گفتارشتان متناقض باشد و این دوگانگی، تأثیر مستقیم در بی توجهی به آموزه­های اسلام دارد.

ب. خدمت‌گذاری کارگزاران

مقام معظم رهبری، فلسفه وجودی کارگزاران در مردم‌سالاری اسلامی را خدمت‌رسانی به مردم می‌دانند[vi] و معتقدند که خدمت‌رسانی و رفع حوائج و نیازهای مردم یکی از اصولی است که در مردم‌سالاری اسلامی باید رعایت شود؛ در مردم‌سالاری اسلامی حاکم اسلامی و همچنین همه مسئولینی که از طریق مردم بر سر کار می‌آیند باید خدمت به مردم و رفع نیارهای آنها را در دستور کار خود قرار داده و این امور را به‌عنوان یک اصل در سرلوحه کار خود قرار دهند. ایشان رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت و انصاف بین مردم و تلاش برای تأمین امور مردم را، روی دیگر مردم‌سالاری می‌دانند و در تبیین آن معتقدند که مردم‌سالاری اسلامی امری دو سویه است؛ از یک سو مردم مسئولان را انتخاب می‌کنند و از سوی دیگر وقتی مسئولان بر سر کار آمدند، همه‌ی همتشان باید رفع نیازهای مردم و کار و خدمت برای آنها باشد.[vii] ایشان ضمن اینکه آفت مسئولیت در نظام مردم‌سالاری اسلامی را در توجه مسئولین به رفاه شخصی، جمع‌آوری اموال و زندگی اشرافی، می‌دانند،[viii] معتقدند که مردم‌سالاری اسلامی بر خلاف دمکراسی‌های غربی، نظام خدمت‌رسانی خالصانه و بی‌منت است که خدمت رسانی را از سر ادای وظیفه و همراه با پاکدستی و پاکدامنی انجام می‌دهد.[ix] رعایت انصاف در حق مردم و قائل نشدن حق ویژه برای برخی، از وظایف یک مسئول در نظام مردم‌سالار اسلامی است که مقام معظم رهبری بدین‌گونه به آنها تصریح دارند:

از همین قبیل وظایف [وظایف مسئولین نسبت به مردم]، مربوط به مردم‌سالاری دینی است... درباره‌ی خودت، درباره‌ی دوستان و خویشاوندان و رفقای خودت، رعایت انصاف را در قبال مردم و خدا بکن؛ یعنی اختصاص و امتیاز به آنها نده؛ یعنی همین چیزی که دوستان عزیز فرنگی‌مآب ما به آن «رانت‌خواری» می‌گویند؛ یعنی امتیاز ویژه. امکانات استفاده از یک شرکت و یک منبع مالی را در اختیار جمع خاصی قرار دادن، به مناسبت این‌که اینها دوست یا خویشاوند یا رفیق ما هستند. این کار جزو کارهای ضدّ مردم‌سالاری است.[x]

مقام معظم رهبری در تحلیل خدمت رسانی مسئولین نسبت به مردم، نگاهی تکلیف محور به این مسئله دارند و خدمت‌رسانی آنها را یک وظیفه و تکلف می‌دانند،[xi] لذا کارگزارانی که در این موضوع کوتاهی کنند، مشروعیت خود را از دست خواهند داد، چراکه تخطی از امر خدمت‌رسانی بر خلاف تکلیف و وظیفه و به‌عبارتی بی‌تقوایی است و قبلاً اشاره کردیم در مردم‌سالاری اسلامی، مسئولین و کارگزاران اگر ضوابط و ملا‌ک‌ها را نداشته باشند، تصدی آنها در مقام خود نامشروع است.

ب. پاسخ‌گویی کارگزاران

پاسخ‌گویی مسؤولان در نظام مردم‌سالار اسلامی، یکی دیگر از نشانه‌ها و شاخصه‌هایی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و معتقدند مردم‌سالاری اسلامی دونیمه دارد که نیمه اول آن مربوط به حضور، مشارکت و انتخاب کارگزاران نظام سیاسی، توسط مردم است و نیمه دوم آن موضع پاسخ‌گویی کارگزاران است:

[مردم‌سالاری فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و بالأخره عدّه‌ای را به پای صندوق‌ها بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آنکه این نیمه‌ی اوّل تحقّق پیدا کرد، نوبت نیمه‌ی دوم است؛ نوبت پاسخ‌گویی است].[xii]

ایشان در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی معتقدند که پاسخ‌گویی یک مفهوم غربی نیست، بلکه مفهوم و حقیقتی اسلامی است که همان مسئولیت است. مسئولیت، یعنی هر یک از کارگزاران در هر مرتبه‌ای که هستند، متوجه این امر باشند که رفتار، گفتار و تصمیمشان بر چه اساس است؛ آیا عاقلانه و بر اساس پرهیزگاری است یا خودخواهانه و بر اساس شهوات و اغراض شخصی است، لذا همه مسئولان نظام سیاسی از صدر تا ذیل باید پاسخ‌گو باشند؛ پاسخ‌گوی کار و تصمیم خود و پاسخ‌گوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند. این، معنای پاسخ‌گویی و یک حقیقت اسلامی است.[xiii]بر این اساس پاسخگویی مسئولان چیزی جز مسئولیت آنها نیست و نکته محوری در مسئولیت نیز رعایت تقوا و عدالت در وظایفی است که بر دوش مسئولان است، از همین رو است که مقام معظم رهبری تاکید دارند که هر چه مسئولیت بالاتر باشد عدالت و تقوای بیشتری برای مشروعیت تصدی آن مقام لازم است، به عبارتی رابطه مستقیم بین میزان مسئولیت و میزان عدالت و تقوا وجود دارد.

ایشان در خصوص مسئولیت در مردم‌سالاری اسلامی، به نکته­ای دیگر اشاره دارند و معتقدند که وقتی کسانی به معنای اسلامی حکومت، بر مردمی حکومت می­کنند و مدیریت کشور را بر عهده می‌گیرند، یک وظیفه و مسئولیت طرفینی بین آنها و مردم به وجود می‌آید، یعنی کارگزاران حقی بر مردم دارند و مردم نیز حقی بر مسئولان و کارگزاران؛ حق مردم بر کارگزاران این است که با همه‌ی وجود برای آنها کار کنند. مسئولیت مردم، در وحله اول، حمایت از کارگزاران است که بدون حمایت آنان، کار بر هر حکومتی دشوار و محال خواهد بود و در وحله دوم، توجه به مشکلاتی که در مسیر حرکت کارگزارن به‌وجود می‌آید، است. بر این اساس مردم حق دارند بعد از گذشت زمان معقولی، از مسئولان سؤال کنند که نتیجه‌ی کار آنها چیست؟ و مسئولان باید خودشان را برای پاسخ‌گویی آماده کنند.[xiv] البته مظهر این پاسخ‌گویی و مسئولیت همان گزارش‌هایی است که کارگزاران باید به مردم بدهند.[xv]

د. توجه به رضایت مردم

چهارمین نشانه و شاخصه‌ای را که می‌توانیم در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری برای مردم‌سالاری اسلامی نام ببریم، جلب رضایت و خشنودی مردم، توسط کارگزاران حکومتی است. مقام معظم رهبری یکی از وظایف مسؤولان را که از نشانه‌ها و شاخصه‌های مردم‌سالاری اسلامی است، این می‌دانند که کارگزاران باید در پی کارهایی باشند که سطح تماسشان با مردم و منافع آنها وسیع‌تر باشد تا از این طریق رضایت و خشنودی عامّه و توده‌های مردم را بیشتر جلب کند. ایشان در این خصوص تصریح دارند که:

[از وظایف مسئولین نسبت به مردم]: این هم یک نشانه‌ی دیگر مردم‌سالاری است؛... دنبال کارهایی باش که از افراط و تفریط دور باشد و عدالت را در سطح وسیع‌تری شامل حال مردم کند؛ یعنی سطح تماسش با مردم و منافع آنها هرچه وسیع‌تر باشد و رضایت و خشنودی عامّه و توده‌های مردم را بیشتر جلب کند. دنبال این نباش که رضایت گروه‌های خاص ـ یعنی صاحبان ثروت و قدرت ـ را به‌دست آوری.[xvi]

مقام معظم رهبری در تبیین جلب رضایت مردم، مفهوم رعیت را بر توده و عامه مردم اطلاق کرده و معتقد است که اطلاق رعیت بر توده مردم امر ناپسندی نیست بلکه رعیت یعنی کسی که مراعاتش لازم است و باید رضایتشان جلب شود. ایشان جلب رضایت عامه‌ی مردم را در برابر جلب رضایت خواص، امری مهم می‌دانند که حمایتشان از نظام سیاسی، موجب حفظ آن نظام است و معتقدند حکومتی که در جلب رضایت عموم مردم موفق باشد، سَخَط و ناخشنودی گروه‌های خاص خیلی اهمیت و تأثیری نمی‌گذارد. در عوض گروه‌های خاص اولاً در وقت آسایش و فراوانی، مؤونه و توقعشان بر حکومت از همه بیشتر است و ثانیاً در سختی‌ها کم‌ترین مقدارِ کمک را به حکومت می‌کنند.[xvii]لذا توجه به رضایت عموم مردم نه تنها وظیفه دینی کارگزاران در حکومت مردم سالاری اسلامی است، بلکه عقل حکم می­کند که برای تداوم حکومت نیز به منافع و رضایت مردم توجه شود، بر این اساس حتی در غیر مردم سالاری اسلامی نیز اگر حکومتی به دنبال منافع عقلانی خود باشد باید به رضایت مردم توجه داشته باشد تا از این طریق تداوم حکومتشان را تضمین کنند.

نکته قابل توجه در پایان بحث شاخصه‌های نظام مردم‌سالار اسلامی این است که مقام معظم رهبری نگاهش به این شاخصه‌ها، نگاهی تکلیف‌محور است، لذا همچنان‌که در بحث خدمت‌گذاری اشاره کردیم عدم توجه کارگزاران و مسئولین به هر یک از این شاخصه‌ها، مشروعیت آنها را مخدوش می‌کند.


پدید آورنده علی اکبر سیلانی

[i]   بیانات،در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به مناسبت عید سعید مبعث،19/9/1375

[ii]  بیانات، دردیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفته دولت، 2/6/1378

[iii] بیانات، در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19/9/1392 ‏

[iv] بیانات، در اجتماع بزرگ مردم جیرفت، 17/2/1384

[v] بیانات، در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‏21/9/1368

[vi] بیانات، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، 15/5/1382

[vii] بیانات، در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 25/9/1379

[viii] بیانات، در بیست ودومین سالگرد امام خمینی?، 14/3/1390

[ix] مکتوبات، پیام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 5/2/1382

[x] بیانات، در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، 12/9/1379

[xi] بیانات، در خطبه‏های نماز جمعه تهران، 22/1/1382

[xii] بیانات، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران‏، 12/9/1379

[xiii] بیانات، در دیدار اقشار مختلف مردم، 26/1/1383

[xiv] بیانات، در دیدار رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران، 8/6/1368

[xv] بیانات، در دیدار با رئیس‏جمهور و اعضای هیئت دولت، 4/6/1383‏

[xvi] بیانات، در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، 12/9/1379

[xvii] بیانات،‏ در دیدار اعضای هیأت دولت، 17/7/1384 ‏

 


 [mm1]سند این مطالب کجاست و از کدام سخنان یا نوشته های مقام معظم رهبری در حوزه مردمسالاری دینی به دست آورده اید؟

 [mm2]




ج. نقش مردم در حاکمیت

در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری حق حاکمیت، متعلق به خداوند متعال است و اساساً هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت و حق تصرفی ندارد، مگر اینکه خداوند این حق را به عده‌ای واگذار کند؛ چنان‌که در دوران حضور معصوم این حق، به ایشان واگذار می‌شود و در دوران عدم حضور معصوم، حاکم و سرپرست جامعه بر اساس معیارها و ضوابط، مشخص می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که در منظومه فکری ایشان، در دوران غیبت معصوم، مردم چه نقشی دارند؟ و جایگاه آنها در حکومت کجاست؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال تصریح می‌کنند که اداره امور بشر، امری الهی است:

[اداره‌ی امور بشر، یک امر الهی است و بشری نیست و با همه‌ی مسائل دیگر انسان، تفاوت دارد... خودِ این، یک نکته است که مسأله‌ی اداره­ی امور اجتماع و مسیر و سرنوشت و آنچه که سازنده‌ی دنیای بشر است، چیزی است که به معدن اراده‌ی الهی و نصب الهی ارتباط پیدا می‌کند].[i]

از نگاه ایشان همچنان‌که ولایت معصوم، ناشی از حضور ولایت الهی در وجود معصوم است، و فرعی از آن اصل و میوه‌ای از آن ریشه است، بعد از دوران حضور معصوم هم اگر پرتویی ضعیف از این حقیقت در جایی پیدا شود، ولایت در آنجا شکل می‌گیرد.[ii] با این بیان، در عصر غیبت، ایجاد ولایت در حاکم اسلامی مربوط به خداوند است، منتها تکیه این حکومت، بر مردمی است که مومن و معتقد به اسلام هستند، لذا در مردم‌سالاری اسلامی، نقش مردم از این جهت بسیار مهم است. مقام معظم رهبری، معتقد است مردم در نظام مردم‌سالاری اسلامی یکی از پایه‌های اعمال مشروعیت به حساب می‌آیند؛ به این معنا که اگر مردم با حاکم بیعت نکنند و او را نخواهند، چنین حاکمی به هیچ وجه قادر نخواهد بود به قدرت برسد. ایشان که در موضوع نظام سیاسی مطلوب قائل به مردم‌سالاری دینی است، معتقد است اساس حاکمیت و قدرت دین در اعمال روش‌های خود برای رسیدن به اهداف، متکی به خواست و نظر مردم است. از دیدگاه ایشان حتی تحقق حکومت معصوم نیز وابسته به خواست و نظر مردم است؛ یعنی پیامبر اسلام نیز اگر مورد قبول مردم مدینه قرار نمی‌گرفت و از حمایت آنها برخوردار نمی‌شد، جامعه مدنی در مدینه تشکیل نمی‌شد، چرا که پیامبر اسلام با کمک زور و شمشیر در پی تشکیل حکومت در مدینه نبود.[iii] لذا از نگاه ایشان چنان‌که تصریح کرده است، مردم پایه مشروعیت نیستند، بلکه پایه اعمال مشروعیت هستند:

[هیچ‌کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی مردم را پایه‌ی مشروعیت می‌دانند؛ لااقل پایه اعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ی نظام اسلامی، سرِپا نمی‌شود و نمی‌ماند].[iv]

مقام معظم رهبری در تبیین نظام مردم‌سالار اسلامی و اهمیت نقش مردم در جاه‌های متعددی استناد به این نظریه در نگاه حضرت امام دارند و این خود مؤید آن است که ایشان همچون حضرت امام در نظریه مردم‌سالاری اسلامی، امر حکومت و ولایت در عصر غیبت را صرفاً امری الهی می‌دانند که مردم در آن به‌عنوان پایه اعمال مشروعیت محسوب می‌شوند.

نکته‌ای را که جا دارد در اینجا به آن بپردازیم این است که در کلمات مقام معظم رهبری به این مطلب تصریح شده که مردم یکی از پایه‌های مشروعیت در مردم‌سالاری اسلامی هستند.[v] همین تعابیر سبب شده که عده­ای از محققان به این سمت، سوق پیدا کند که نقش مردم در نظام مردم سالاری اسلامی از منظر معظم له نقشی مشروعیت دهنده است و بر همین اساس مقالاتی یافت می­شود که این دیدگاه را پوشش داده­اند، از جمله مقاله­ای با عنوان خاستگاه و مشروعیت نظام سیاسی صالح در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، نوشته آقایان محسن مهاجرنیا و محمد کریمی‌خضرا که در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است و در آن، مشروعیت حکومت از منظر مقام معظم رهبری، مشروعیتی الهی- مردمی قلمداد شده است. اما در مقام جواب به چنین عبارات و دیدگاه­هایی باید توضیح داد که ایشان در جا­های مختلفی به بررسی نقش مردم پرداخته­اند اما مهمترین بیانات ایشان در این خصوص، مربوط به دیداری است که معظم له با اساتید و دانش­جویان دانشگاه قزوین در تاریخ 26/ 9/1382، داشته­اند که به نظر می­رسد اگر محققی بخواهد نظر ایشان را در خصوص نقش مردم بداند حتماً باید این بیانات را مورد توجه جدی قرار دهد، چرا که ایشان در این جلسه مستقلاً در مقام بیان نقش مردم در حکومت هستند، اما در موارد دیگر به موضوع مشروعیت حکومت از باب الکلام یجر الکلام می­پردازد و به سرعت از آن بحث خارج می­شود حال آنکه در جلسه مورد نظر یعنی در دانشگاه قزوین به طور کامل و مستقل به موضوع مشروعیت حکومت و تبیین آ[1]ن اشاره دارند.

ایشان در همین بیانات تصریح دارند که مردم یکی از پایه­های مشروعیت هستند اما با تأمل در کلام ایشان و همچنین با در نظر گرفتن سیاق مباحث ایشان در بیانات مورد نظر، روشن می‌شود که مراد از پایه بودن مردم در مشروعیت دهی، پایه‌های اعمال مشروعیت است، نه خود مشروعیت، به عبارتی ایشان در صدد بیان پایه‌های تحقق نظام مردم‌سالار اسلامی است، چرا که در کلام ایشان، به دنبال چنین عباراتی و در تفسیر آنها، بحث از تحقق نظام مردم‌سالار اسلامی است که ما در اینجا عین کلام ایشان را می­آوریم:

در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه­ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه­ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است ... بنابراین، پایه­ى مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه­ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است.[vi]

چنانکه پیداست رکن بودن مردم به عنوان پایه مشروعیت به معنای کارایی و مقبولیت آنها است. بر این اساس، مردم در مقام اثبات و تحقق نظام مردم‌سالاری اسلامی نقش دارند و به ‌عبارتی در اعمال مشروعیت آن، سهیم هستند. آنچه که ما بر آن تاکید داریم این است که مقام معظم رهبری در جلسه مورد نظر در صدد بیان تفصیلی از نقش مردم در حکومت هستند و علی القاعده این بیانات باید مرجع باشد نسبت به موارد دیگری که ایشان به مناسبتی از نقش مردم در حکومت، نکاتی را بیان می­کنند.[mm1] 



 پدیدآورنده علی اکبر سیلانی



[i]  بیانات، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 6/2/1376‏

[ii] بیانات، در دیدار مسئولان نظام، 1/12/1381

[iii] بیانات، در جلسه‏ی پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و ‏سردبیران نشریات دانشجویی، 4/12/1377

[iv] بیانات، خطبه‏های نماز جمعه‏ی ‏تهران، 14/3/1378‏

[v] بیانات، در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره)، 14/3/1383

[vi] بیانات، در دیدار اساتید و دانشجویان قزوین، 26/9/1382

 


 [mm1]درست است که مشروعیت،‌ امری الهی است و نقش مردم نه در مشروعیت که در مقبولیت  و عملی شدن حکومت اسلامی است، ولی نه مطلب مورد استناد شما و نه توجیهی که در صفحه بعد کرده اید چندان به سود شما و نظریه ای که تأیید می کنید نیست. لذا لازم است دفاع قوی تر، متقن تری از موضع خود بکنید.




مفهوم ولایت

اصل معناى ولایت، عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است، به عنوان مثال وقتى‏که دو ریسمان، محکم به ‏هم تابیده مى‏شوند و جدا کردن آن‏ها از یکدیگر، به آسانى ممکن نیست، آن را در عربى «ولایت» مى‏گویند. همه‏ى معانى‏اى که براى ‏‏«ولایت» در لغت ذکر شده است مثل محبّت، قیومیت و غیره، از این جهت است که در هرکدام از این‏ها، به نوعى قرب و نزدیکى بین دو طرف وجود ‏دارد.[i] در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری حکومت با واژه ولایت تعبیر مى‏شود؛ یعنی کسى که در رأس قدرت قرار دارد و کسانی که قدرت بر آنها اعمال می­شود، ‏ارتباط و اتّصال و پیوستگىِ جدایى‏ناپذیرى از هم دارند.[ii]لازمه چنین  ارتباط و اتصالی این است که جامعه در درونِ خود یکى باشد و از اتحاد، ائتلاف و اتصال برخوردار باشد و ‏در بیرون نیز اجزاى مساعد با خود را جذب و اجزایى را که با آن دشمن باشند، به شدت دفع و با آن معارضه ‏می­کند.[iii] از دیدگاه ایشان در معنای ولایت، علاوه بر این نوع ارتباط، شرط دیگری نیز لازم است و آن اینکه حاکم اسلامی، در کنار ارتباط صمیمیش با مردم، باید داری معیارها و ملاکهایی از جمله تقوی علم و تدبیر، باشد تا معنای ولایت صدق کند.[iv]

ولایت معصوم

در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری مجاری اعمال حاکمیت و ولایت الهی متفاوت است؛ مطلوب نهایی در ولایت الهی، آنگاه محقق می­شود که معصوم در رأس حکومت قرار گیرد. از دیدگاه ایشان معصوم، انسانی است که از لحاظ دینی متصل به خداوند متعال، به لحاظ اخلاقی فضیلت گرا و به لحاظ سیاسی، برخوردار از بینشی بی نظیر که ولایت و سرپرستی چنین شخصی اوج مطلوب همه رسالتها و حاکمیت­ها است.[v]

از منظر ایشان، حکومت معصوم همان نسخه امامت در شیوه اداره جامعه است که در مقابل انواع و اقسام مدیریّتهاى جامعه که ‏از ‏ضعفها، شهوات و فزون‌طلبىِ انسانى سرچشمه مى‌گیرد، قرار دارد به این معنا که حاکم و سرپست جامعه باید، هم عادل باشد، ‏هم ‏معارف دین را بشناسد و هم داراى قدرت عملکرد ‏و نهایتاً در پی سعادت و هدایت نهایی و همه جانبه­ی انسان­ها باشد.[vi]چنین حکومتی به نصب الهی و تعیین شخص است و از آنجایی که حاکمیت الهی بر اساس ملاک­ها­ و معیارهایی از جمله عدالت و تقوا است، لذا سرّ عصمت امام در شکل غایى و مطلوب همین است که هیچ‏گونه امکان تخطى و ‏تخلفى ‏وجود نداشته باشد.[vii] ‏   

ایشان ضمن تقسیم ولایت به، ولایت کلیه (ولایت باطنی)[viii] و ولایت ظاهری، معتقد است سپردن ولایت به حضرت امیر، توسط پیامبر اسلام، مبیّن همین نصب و جعل الهی است. ولایت کلیه و باطنی، که اصل و منشأ ولایت ظاهری نیز است،[ix] ‏در وجود مقدس پیغمبر و ائمّه‌ى معصومین وجود دارد هر چند مردم جامعه­ی آن روز در جهت ولایت و سرپرستی جامعه توسط ائمه معصومین، کوتاهی کردند و ائمه معصومین را در جهت ولایت ظاهری آنها یاری نکردند.[x]

ولایت فقیه

مجرای دیگر حاکمیت الهی که مربوط به دوران غیبت معصوم است، آنجایی است که ولیّ و سرپرست جامعه بر اساس معیارها و ضوابط تعیین می­شود که عبارتند از علم، تقوا و درایت.[xi] با این تبیین که حاکم اسلامی باید نسبت به دین اسلام، علم داشته باشد و آن را بفهمد، زیرا حکومتی که ایشان، در رأس آن است، حکومت اسلامی و اهداف خاص خودش را دارد و تا حاکم اسلامی، نسبت به آن فهم عمیق نداشته نباشد، هرگز نخواهد توانست جامعه اسلامی را به آنچه که مقصود حکومت اسلامی است، برساند. ویژگی دیگری که حاکم اسلامی باید دارا باشد، عدالت است؛ عدالتِ حاکم اسلامی به او این شجاعت را می­دهد تا با کمال قوت و بدون هیچ واهمه­ای در صدد پیاده کردن احکام اسلامی و خواست خداوند باشد و درایت به عنوان لازمه بعدی، به او این توان را می­دهد تا مصالح ‏جامعه اسلامی و مردم را ‏تأمین مى‏کند.

مقام معظم رهبری در دوران غیبت معصوم، این نوع ولایت و سرپرستی را متعلق به فقیه و دین‏شناس می­داند و معتقدند ولایت‏ فقیه یعنی ‏حاکمیّت دین و تقوا بر زندگى اجتماعىِ یک ‏ملت.[xii] با این لحاظ ولایت فقیه، به معناى ولایت و حکومتِ یک شخص نیست، بلکه حکومتِ یک معیار و ‏شخصیت است[xiii] که مشروعیت آن به پایبندی به رعایت احکام الهی است.[xiv]

ولایت فقیه بدین معنا، جزو واضحاتِ فقه اسلامى و اعتباراتِ عقلایى است؛ یعنى اگر بخواهیم ‏با تکیه به اعتبارات عقلایى نظر دهیم، این نظریّه جزو روشن‏ترین و واضحترین نظریه‏هاست که بیش از هر نظریه­ای، در باب حکومت، قابل دفاع است.[xv] ایشان در تحلیل این ادعا معتقد است که ولایت فقیه چون بر اساس تعیین معیارها و ضوابط است، لذا در رأس حکومت کسى است ‏که مى‏دانیم تخلّف نخواهد ‏کرد و این، امر و ملاک بسیار مهمی است که اگر در یک حکومت، رعایت نشود دچار گرفتاری­های زیادی می­شود. البته ممکن است ‏در تشخیص مصداق اشتباه کنیم و کسی که در رأس حکومت است تخلّف کند، ولی باز راه چاره این است که هر زمانی پی به این امر، یعنی تخلف حاکم، بریم مى‏فهمیم که حضور او در این ‏منصب صحیح نیست‏[xvi]و این شخص خود به خود منعزل می­شود به تعبیری دیگر کشف می­کنیم که حاکم و سرپرست جامعه فردی غیر از اوست که باید به دنبال کشف او و معرفی آن به مردم باشیم.[xvii]‏‏واضح و روشن است که با لحاظ دیگر شرایط، هر حکومتی که بر این اساس تشکیل شود، به بهترین وجه می­تواند به آرمان­ها و ‏اهدافش برسد چراکه بیشتر ناکامی­ها در یک حکومت بر أثر تخلف و سرپیچی از وظایف حکومتی است. نکته دیگری که مقام معظم رهبری در خصوص اعتبار عقلانیِ ولایت فقیه به آن اشاره دارند این است که وقتی مردم در یک جامعه معتقد و مومن به اسلام هستند، چنین جامعه­ای لاجرم با قوانین اسلامی‌ باید اداره بشود، و اینجاست که  اداره کننده­ی‌ این جامعه باید قوانین اسلام را بداند و این چیزی جز ولایت یک فقیه و اسلام شناس بر جامعه اسلامی نیست.[xviii]

 

پدید آورنده علی اکبر سیلانی

[i]   بیانات، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى، 6/2/1376‏

[ii]  ‏همان

[iii] بیانات، در دیدار جمع کثیرى از دانشگاهیان و طلّاب، 29/9/1368           

[iv] همان

[v] بیانات، در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران ‏امام ‏رّضا ‏علیه‏السّلام، 12/12/1380      ‏

[vi] همان

[vii] بیانات، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 20/4/1369   

[viii] بیانات، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 6/2/1376     

[ix] بیانات، در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره)‏، 14/3/1384

[x] بیانات، در دیدار کارگزاران نظام، 18/2/1375   

[xi] بیانات، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 10/4/1370‏

[xii] بیانات، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 10/4/1370‏ و مکتوبات، پیام به مناسبت اولین اجلاس دوره‏ى سوم مجلس خبرگان، 3/12/1377‏

[xiii] بیانات، در جلسه‏ى پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى، 4/12/1377

[xiv] بیانات، در مراسم هفدهمین سالگرد ‏ارتحال ‏حضرت ‏امام ‏خمینى(ره)، 14/3/1385

[xv] بیانات، در دیدار اعضاى مجلس خبرگان، 15/6/1380

[xvi] بیانات، در دیدار اعضاى هیئت علمى کنگره‏ى امام خمینى(ره)‏، 4/11/1378

[xvii] بیانات، در جلسه‏ى پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى، 4/12/1377‏

[xviii]بیانات، در خطبه­های نماز جمعه تهران، 30/2/1362




مبانی نظام مردم سالار اسلامی

مقام معظم رهبری تشکیل حکومت را به عنوان پیش فرض، از ضروریات عقل و مورد تایید شرع مقدس اسلام می­داند[i] که ما در اینجا در پی تبیین آن نیستیم. اما با توجه به این مهم، سؤالات اساسی و بنیادی مطرح است از جمله اینکه در یک حکومت، واضع قانون چه کسی است و بعد از وضع قانون، اجرای قانون و زمامداری جامعه باید در دست چه کسی باشد؛ به عبارت دیگر، فلسفه سیاسی که در پی کشف حقیقت در حوزه سیاست است، چه پاسخی در این زمینه دارد و حق قانونگذاری و حاکمیت را در یک حکومت از آنِ چه کسی می­داند، چه قانونی، مشروع است و مشروعیت کدام حاکم مورد قبول است؟ در این بخش از مقاله در پی آن هستیم تا دیدگاه مقام معظم رهبری را در این­باره تبیین کنیم و به سه سؤال پاسخ دهیم که عبارتند از اینکه حق حاکمیت از آنِ چه کسی است، کدام قانون از مشروعیت برخوردار است و اینکه مردم در حاکمیت چه نقشی دارند؟

الف. حق حاکمیت

مقام معظم رهبری حق حاکمیت و زمامداری را فقط از آن خداوند متعال می­داندو معتقد است هیچ انسانى این حق را ندارد که ‏اداره‏ى ‏امور انسانهاى دیگر را به‏عهده بگیرد، بلکه سرپرستی جامعه، مخصوص خداى متعال است با این تبیین که خالق و منشئ و ‏عالم به ‏مصالح و مالک امور انسانها است.[ii]‏ ایشان معتقدند در منطق اسلام، ولایت و سرپرستی فقط از آن خداوند است و اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است مگر اینکه خداوند این حق را به کسی واگذار کند.[iii]

خداى متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجارى خاصى اعمال مى‏کند. در دورانی که معصوم در قید حیات باشد، حاکم اسلامی بر اساس تعیین شخص، تحقق پیدا می­کند و در زمان غیبت معصوم بر اساس معیارها، ضوابط و نظر مردم، انتخاب می­شود. در هر صورت، وقتى این ‏اختیار به حاکم داده مى‏شود که امور مردم را ‏اداره کند، باز این حاکمیت، حاکمیت خداست و این، قدرت و سلطان الهى است که بر مردم ‏اعمال مى‏شود. پس آن حاکمی که سرپرستی امور جامعه را بر عهده می­گیرد، ‏منهاى‏ ولایت الهى و قدرت پروردگار، هیچ‏گونه حقى نسبت به انسان­ها و مردمِ دیگر ندارد. آن کسى که این ولایت را از طرف خداوند عهده‏دار مى‏شود، باید نمونه‏ى ضعیف و پرتو و سایه‏یى ‏از آن ‏ولایت الهى را تحقق بخشد و نشان بدهد.[iv]

مقام معظم رهبری فرق اساسی بین حاکمیت الهی و غیر الهی را در این می­داند که در حاکمیت الهی، آن شخص یا آن دستگاهى که اداره‏ى امور مردم را به ‏عهده مى‏گیرد، ‏مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حکمت الهى است بر خلاف حاکمیت غیر الهی که جهالت­ها، شهوات ‏نفسانى، هوى و هوس و سلایق شخصىِ ‏متکىِ به نفع و سود شخصى یا گروهى، حکومت می­کنند و اساساً سرّ اینکه در حاکمیت الهی، معصوم باید در راس حکومت باشد همین است که هیچ‏گونه امکان تخطى و ‏تخلفى ‏وجود نداشته باشد. آنجایى هم که عصمت وجود ندارد و میسّر نیست، دین، تقوا و عدالت باید بر ‏مردم حکومت ‏کند که نمونه‏یى از ولایت الهى محسوب مى‏شود.[v]البته چنانکه بعداً خواهد آمد نقش مردم نیز در این بین، اهمیت به سزایی دارد و یکی از پایه­های اعمال مشروعیت به حساب می­آید.

در باب حق حاکمیت، نظریه­های دیگری نیز وجود دارد که هر کدام تلاش دارند مبنای نظریه خود را تبیین کنند؛ به عنوان مثال نظریه قهر و غلبه در این باب معتقد است ارزش تابع قدرت است، لذا کسانی که از برترین نیروی جسمی و فکری برخوردار هستند، به علت داشتن قدرت، حق حاکمیت با آنهاست[vi]و نظریه قرارداد اجتماعی بر این است که چون مردم صاحب زندگی اجتماعی هستند و منافع و مضارّی که از این زندگی حاصل آید، یکسره به مردم برمی­گردد، لذا مردم باید اداره امور جامعه را بر عهده بگیرند.[vii] حال سؤالی که مطرح است این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری حق حاکمیت بر چه اساسی برای خداوند است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظریه حاکمیت الهی، ریشه در اصول و عقاید شرع مقدس اسلام و در راس همه توحید و یگانگی خداوند، دارد که زیربنا و قاعده­ی اساسى تمام طرحها و برنامه­ها و افکار عملى و زندگی­ساز در اسلام است.[viii]

توحید، دامنه گسترده­ای دارد که مقام معظم رهبری، توحید در مالکیت را از مهمترین زیربناها در موضوع حق حاکمیت و اداره امور جامعه می­دانند و معتقدند مُلک در زبان فارسی عبارت است از سلطه، هیمنه و تسلط‌ بر هر چیزی که در حوزه­ی‌ سلطنت و ‏‏قدرت صاحب ملک است. این معنا از ملک حقیقتاً متعلق به خداوند متعال است که چیزی جز ‏سلطنت و حکومت نیست. سلطنت دو گونه است؛ سلطنت تکوینی و سلطنت تشریعی. سلطنت ‏تکوینی به این معنا است که تمام حرکات و تحولاتی که انسان در این عالم مشاهده می­کند‏ و تمام تغیراتی که در عالم هست، متعلق به خداوند متعال است یعنی اینها را خداوند به وجود آورده است و خالق و آفریننده همه آنها و همه حالات و قوانینی که بر آنها حاکم است، خداوند است[ix].

توحید در مالکیت و سلطنت تکوینی با این تحلیل مبنای حقِ حاکمیت الهی است که حاکمیت غیر خداوند مصداق غصب و تجاوز به حقوق دیگران است و این، به حکم عقل، امری باطل و ناپسند است؛ با این توضیح که لازمه حکومت تصرف در جان و مال حکومت شوندگان است و کسی که مالک جان و مال دیگران نیست، تصرفش، به حکم عقل، تصرفی  غصبی و باطل است، لذا باید قائل به حاکمیت کسی شد که مالک علی الاطلاق است تا چنین لازمه­ی باطلی یعنی غصب را در پی نداشته باشد.

ب. حق قانونگذاری

لازمه دیگر حکومت، نیازمندیش به قانون است چراکه زندگی انسانها ‏باید بر طبق یک قانونی‌ باشد و قانون جزو ‏لوازمزندگی جمعی‌ انسان هاست. جامعه­ی‌ بی‌ قانون موجب انحطاط، نابودی‌ ‏و ‏زوال ‏انسان خواهد شد. حال این سؤال پیش می­آید که واضع قانون باید چه کسی باشد و به عبارتی چه کسی بر قوانین زندگی بشر قدرت و سلطنت دارد چرا که هر کسی که دستور زندگی‌ و قانون زندگی‌ را برای‌ ‏انسان­ها ‏وضع می‌­کند، او یک نوع سلطه­ای‌ بر انسان­ها دارد. مقام معظم رهبری سلطه و قدرت بر قوانین بشری را مختص و متعلق به خداوند می­دانند.[x] ایشان در تبیین این حق نیز معتقد است زمانی که همه پدیده­هاى خلقت از آنِ خداوند است ‏و حکومت تکوینى بر همه چیز در اختیار اوست، لذا وضع قوانین در جامعه هم باید در اختیار خداوند ‏باشد.[xi] پس آن کسى که در جامعه، حقِ امر، نهى و فرمان و حق اجراى اوامر و معین ‏کردن ‏خط ‏مشى ‏جامعه و ‏خلاصه حق تحکّم در همه خصوصیات زندگى انسانها را دارد، خداست.[xii]مقام معظم رهبری به این مهم چنین اشاره دارند:

[سیطره­ی تکوینى خدا، مستلزم آن است که زمام قانونگزارى و تشریع نیز در قبضه­ی اقتدار و اختیار او باشد و همگان ( همه موجودات داراى شعور که مى­توان براى آنان قانون و شرع وضع کرد ) ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند].[xiii]

البته از دیدگاه ایشان، علم و دانش بی پایان خداوند متعال نیز ما را به این مهم یعنی؛ صلاحیت انحصاری خداوند در تنظیم مقررات بشری، رهنمون می‌شود.[xiv]در تحلیل این مهم باید اشاره کرد که بهترین قانون، آن است که واضعِ آن، علم همه جانبه پیرامون عالم هستی و به خصوص انسان که محور این عالم است، داشته باشد؛ هرچه آگاهی به نیازهای واقعی انسان بیشتر باشد، قانونی که وضع می­شود بهتر و بیشتر می­تواند پاسخ­گوی آن نیازها باشد، بر این اساس، چون خداوند، دانای مطلق است و آگاهی کامل به همه عالم هستی دارند، لذا قانونی که از این طریق وضع می­شود کامل­ترین نسخه است.

بعد از تبیین حق حاکمیت و حق قانون­گذاری لازم است تبیین مختصری از مجاری اعمال حاکمیت الهی در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری ارائه دهیم؛ قبلا اشاره کردیم حاکمیت الهی از مجاری خاصی اعمال می­شود. از دیدگاه ایشان این مجاری در دو برهه قرار دارد؛ اول، آن برهه از زمان که دوران حضور معصوم است. برهه دوم، دوران عدم حضور معصوم. بنابراین برای تبیین بهتر بحث، سزاوار است ابتدا اشاره­ای به معنای ولایت و بعد از آن تبیینی را از ولایت معصوم و در نهایت ولایت فقیه، ارائه دهیم.

 

پدید اورنده علی اکبر سیلانی

 



[i]   بیانات، در دیدار کارگزاران نظام، 18/2/1375‏

 

[ii] بیانات، در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام‏، 6/2/1376

[iii] بیانات، در دیدار استادان و دانشجویان قزوین ، 26/9/1382

[iv] بیانات، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 20/4/1369‏

[v]  همان

[vi] محمد جواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 154

[vii]  ‏لین و .لنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، جلد دوم، ص 960‏

[viii]  سید علی خامنه­ای، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن، ص 35-38

[ix] همان

[x] همان

[xi]سید علی خامنه­ای، ولایت، ص77

[xii] همان، ص69

[xiii][xiii]  سید علی خامنه­ای، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن، ص 38‏

[xiv]  همان