مبانی نظام مردم سالار اسلامی

مقام معظم رهبری تشکیل حکومت را به عنوان پیش فرض، از ضروریات عقل و مورد تایید شرع مقدس اسلام می­داند^[i] که ما در اینجا در پی تبیین آن نیستیم. اما با توجه به این مهم، سؤالات اساسی و بنیادی مطرح است از جمله اینکه در یک حکومت، واضع قانون چه کسی است و بعد از وضع قانون، اجرای قانون و زمامداری جامعه باید در دست چه کسی باشد؛ به عبارت دیگر، فلسفه سیاسی که در پی کشف حقیقت در حوزه سیاست است، چه پاسخی در این زمینه دارد و حق قانونگذاری و حاکمیت را در یک حکومت از آنِ چه کسی می­داند، چه قانونی، مشروع است و مشروعیت کدام حاکم مورد قبول است؟ در این بخش از مقاله در پی آن هستیم تا دیدگاه مقام معظم رهبری را در این­باره تبیین کنیم و به سه سؤال پاسخ دهیم که عبارتند از اینکه حق حاکمیت از آنِ چه کسی است، کدام قانون از مشروعیت برخوردار است و اینکه مردم در حاکمیت چه نقشی دارند؟

الف. حق حاکمیت

مقام معظم رهبری حق حاکمیت و زمامداری را فقط از آن خداوند متعال می­داندو معتقد است هیچ انسانى این حق را ندارد که ‏اداره‏ى ‏امور انسانهاى دیگر را به‏عهده بگیرد، بلکه سرپرستی جامعه، مخصوص خداى متعال است با این تبیین که خالق و منشئ و ‏عالم به ‏مصالح و مالک امور انسانها است.^[ii]‏ ایشان معتقدند در منطق اسلام، ولایت و سرپرستی فقط از آن خداوند است و اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است مگر اینکه خداوند این حق را به کسی واگذار کند.^[iii]

خداى متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجارى خاصى اعمال مى‏کند. در دورانی که معصوم در قید حیات باشد، حاکم اسلامی بر اساس تعیین شخص، تحقق پیدا می­کند و در زمان غیبت معصوم بر اساس معیارها، ضوابط و نظر مردم، انتخاب می­شود. در هر صورت، وقتى این ‏اختیار به حاکم داده مى‏شود که امور مردم را ‏اداره کند، باز این حاکمیت، حاکمیت خداست و این، قدرت و سلطان الهى است که بر مردم ‏اعمال مى‏شود. پس آن حاکمی که سرپرستی امور جامعه را بر عهده می­گیرد، ‏منهاى‏ ولایت الهى و قدرت پروردگار، هیچ‏گونه حقى نسبت به انسان­ها و مردمِ دیگر ندارد. آن کسى که این ولایت را از طرف خداوند عهده‏دار مى‏شود، باید نمونه‏ى ضعیف و پرتو و سایه‏یى ‏از آن ‏ولایت الهى را تحقق بخشد و نشان بدهد.^[iv]

مقام معظم رهبری فرق اساسی بین حاکمیت الهی و غیر الهی را در این می­داند که در حاکمیت الهی، آن شخص یا آن دستگاهى که اداره‏ى امور مردم را به ‏عهده مى‏گیرد، ‏مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حکمت الهى است بر خلاف حاکمیت غیر الهی که جهالت­ها، شهوات ‏نفسانى، هوى و هوس و سلایق شخصىِ ‏متکىِ به نفع و سود شخصى یا گروهى، حکومت می­کنند و اساساً سرّ اینکه در حاکمیت الهی، معصوم باید در راس حکومت باشد همین است که هیچ‏گونه امکان تخطى و ‏تخلفى ‏وجود نداشته باشد. آنجایى هم که عصمت وجود ندارد و میسّر نیست، دین، تقوا و عدالت باید بر ‏مردم حکومت ‏کند که نمونه‏یى از ولایت الهى محسوب مى‏شود.^[v]البته چنانکه بعداً خواهد آمد نقش مردم نیز در این بین، اهمیت به سزایی دارد و یکی از پایه­های اعمال مشروعیت به حساب می­آید.

در باب حق حاکمیت، نظریه­های دیگری نیز وجود دارد که هر کدام تلاش دارند مبنای نظریه خود را تبیین کنند؛ به عنوان مثال نظریه قهر و غلبه در این باب معتقد است ارزش تابع قدرت است، لذا کسانی که از برترین نیروی جسمی و فکری برخوردار هستند، به علت داشتن قدرت، حق حاکمیت با آنهاست^[vi]و نظریه قرارداد اجتماعی بر این است که چون مردم صاحب زندگی اجتماعی هستند و منافع و مضارّی که از این زندگی حاصل آید، یکسره به مردم برمی­گردد، لذا مردم باید اداره امور جامعه را بر عهده بگیرند.^[vii] حال سؤالی که مطرح است این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری حق حاکمیت بر چه اساسی برای خداوند است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظریه حاکمیت الهی، ریشه در اصول و عقاید شرع مقدس اسلام و در راس همه توحید و یگانگی خداوند، دارد که زیربنا و قاعده­ی اساسى تمام طرحها و برنامه­ها و افکار عملى و زندگی­ساز در اسلام است.^[viii]

توحید، دامنه گسترده­ای دارد که مقام معظم رهبری، توحید در مالکیت را از مهمترین زیربناها در موضوع حق حاکمیت و اداره امور جامعه می­دانند و معتقدند مُلک در زبان فارسی عبارت است از سلطه، هیمنه و تسلط‌ بر هر چیزی که در حوزه­ی‌ سلطنت و ‏‏قدرت صاحب ملک است. این معنا از ملک حقیقتاً متعلق به خداوند متعال است که چیزی جز ‏سلطنت و حکومت نیست. سلطنت دو گونه است؛ سلطنت تکوینی و سلطنت تشریعی. سلطنت ‏تکوینی به این معنا است که تمام حرکات و تحولاتی که انسان در این عالم مشاهده می­کند‏ و تمام تغیراتی که در عالم هست، متعلق به خداوند متعال است یعنی اینها را خداوند به وجود آورده است و خالق و آفریننده همه آنها و همه حالات و قوانینی که بر آنها حاکم است، خداوند است^[ix].

توحید در مالکیت و سلطنت تکوینی با این تحلیل مبنای حقِ حاکمیت الهی است که حاکمیت غیر خداوند مصداق غصب و تجاوز به حقوق دیگران است و این، به حکم عقل، امری باطل و ناپسند است؛ با این توضیح که لازمه حکومت تصرف در جان و مال حکومت شوندگان است و کسی که مالک جان و مال دیگران نیست، تصرفش، به حکم عقل، تصرفی  غصبی و باطل است، لذا باید قائل به حاکمیت کسی شد که مالک علی الاطلاق است تا چنین لازمه­ی باطلی یعنی غصب را در پی نداشته باشد.

ب. حق قانونگذاری

لازمه دیگر حکومت، نیازمندیش به قانون است چراکه زندگی انسانها ‏باید بر طبق یک قانونی‌ باشد و قانون جزو ‏لوازمزندگی جمعی‌ انسان هاست. جامعه­ی‌ بی‌ قانون موجب انحطاط، نابودی‌ ‏و ‏زوال ‏انسان خواهد شد. حال این سؤال پیش می­آید که واضع قانون باید چه کسی باشد و به عبارتی چه کسی بر قوانین زندگی بشر قدرت و سلطنت دارد چرا که هر کسی که دستور زندگی‌ و قانون زندگی‌ را برای‌ ‏انسان­ها ‏وضع می‌­کند، او یک نوع سلطه­ای‌ بر انسان­ها دارد. مقام معظم رهبری سلطه و قدرت بر قوانین بشری را مختص و متعلق به خداوند می­دانند.^[x] ایشان در تبیین این حق نیز معتقد است زمانی که همه پدیده­هاى خلقت از آنِ خداوند است ‏و حکومت تکوینى بر همه چیز در اختیار اوست، لذا وضع قوانین در جامعه هم باید در اختیار خداوند ‏باشد.^[xi] پس آن کسى که در جامعه، حقِ امر، نهى و فرمان و حق اجراى اوامر و معین ‏کردن ‏خط ‏مشى ‏جامعه و ‏خلاصه حق تحکّم در همه خصوصیات زندگى انسانها را دارد، خداست.^[xii]مقام معظم رهبری به این مهم چنین اشاره دارند:

[سیطره­ی تکوینى خدا، مستلزم آن است که زمام قانونگزارى و تشریع نیز در قبضه­ی اقتدار و اختیار او باشد و همگان ( همه موجودات داراى شعور که مى­توان براى آنان قانون و شرع وضع کرد ) ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند].^[xiii]

البته از دیدگاه ایشان، علم و دانش بی پایان خداوند متعال نیز ما را به این مهم یعنی؛ صلاحیت انحصاری خداوند در تنظیم مقررات بشری، رهنمون می‌شود.^[xiv]در تحلیل این مهم باید اشاره کرد که بهترین قانون، آن است که واضعِ آن، علم همه جانبه پیرامون عالم هستی و به خصوص انسان که محور این عالم است، داشته باشد؛ هرچه آگاهی به نیازهای واقعی انسان بیشتر باشد، قانونی که وضع می­شود بهتر و بیشتر می­تواند پاسخ­گوی آن نیازها باشد، بر این اساس، چون خداوند، دانای مطلق است و آگاهی کامل به همه عالم هستی دارند، لذا قانونی که از این طریق وضع می­شود کامل­ترین نسخه است.

بعد از تبیین حق حاکمیت و حق قانون­گذاری لازم است تبیین مختصری از مجاری اعمال حاکمیت الهی در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری ارائه دهیم؛ قبلا اشاره کردیم حاکمیت الهی از مجاری خاصی اعمال می­شود. از دیدگاه ایشان این مجاری در دو برهه قرار دارد؛ اول، آن برهه از زمان که دوران حضور معصوم است. برهه دوم، دوران عدم حضور معصوم. بنابراین برای تبیین بهتر بحث، سزاوار است ابتدا اشاره­ای به معنای ولایت و بعد از آن تبیینی را از ولایت معصوم و در نهایت ولایت فقیه، ارائه دهیم.

پدید اورنده علی اکبر سیلانی

  مفهوم مردم سالاری اسلامی

نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، نظامی است که هم وامدار خداوند و دینِ اسلام است و هم از طرفی وامدار مردم است لذا معروف به مردم سالاری اسلامی شده است، به عبارت دیگر حقیقت مردم‌سالارى دینى این است که نظام سیاسی باید با هدایت الهى و اراده‌ى مردمى اداره شود.^[i] نظام مردم سالار اسلامی هم مردمی است؛ به این معنا که مردم در تشکیل این نظام و بر روى کار آوردن مسئولان آن نقش دارند و ‏احساس ‏مسئولیت می­کنند^[ii]و هم اسلامی است؛ یعنى، پشتوانه‌ى معنوى دارد.^[iii] ایشان در تحلیل وجه مردمی بودن این نظام معتقد است انسان­ها از کرامت حقیقی برخوردار هستند لذا اراده­ی مردم در چارچوب دین خدا و نه در چارچوب سنتهاى جاهلى، تعیین کننده است^[iv]و در وجه اسلامی بودن این نظام تصریح می­کنند که معنای اسلامیت نظام مردم سالار اسلامی یعنی اینکه مردم در کار دنیایشان هم که ‏تلاش ‏می­کنند، در واقع دارند کارِ الهی می­کنند؛ آن کسانى که براى جامعه و استحکام نظام خدمت می­کنند، در راه خدا و اسلام قدم بر می­دارند.^[v] در تحلیل این مهم، باید اشاره کرد که در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، مردم سالاری دینی، حکومتِ حق است و یک حکومت­ اگر حق باشد، تمام کسانی که در تشکیل و حفظ آن سهیم و در خدمت آن هستند، در راستای خواست خداوند و اسلام قدم بر­می­دارند و اجر آنها نزد خداوند است، چراکه هدف نهایی یک حکومتِ حق، هدایت و سعادت بشر است یعنی همان امری که همه انبیاء الهی به دنبال آن بودند، لذا همه کسانی که در تشکیل و حفظ چنین حکومتی در خدمت آن باشند، در زمره ادامه دهندگان راه انبیاء قلمداد می­شوند.

بر این اساس، مردم سالارى دینى راه سومی است در مقابل ‏دیکتاتورى‌ها و نظام­هاى مستبد ‏از یک طرف، و دموکراسى‌هاى دور از معنویت و دین از ‏طرف دیگر.^[vi]با این تبیین که مردم سالاری دینی حرف نو،^[vii] الگوی نوین و راه جدیدی را به بشریت ارائه کرده است که زندگی انسان در آن، از آفات نظامهای بنا ‏‏شده ‏بر استبداد فردی و حزبی و از غرق شدن در وادی مادیگری و ‏اباحیگری و ‏دور ‏افتادن از معنویت، مبرا گشته، و تقابل و تضاد خداپرستی با مردم گرایی را در عمل تخطئه کرده است.‏ این ‏الگوی نوین، در ‏رشد، بقا و استحکام خود و در دست یابی به اهداف، ‏حجتی قاطع بر ضد همه­ی نظامهایی ‏است که به نام انسان ‏گرایی مردم را از خدا و معنویت بیگانه ساختند.^[viii]‏

نکته­ای که در اینجا سزاوار است به آن اشاره کنیم، تبیین رابطه دین و اسلام در این نظریه است، مقام معظم رهبری دو تعبیر از این نظام دارند که هرچند در بیشتر موارد از تعبیر مردم سالاری دینی استفاده شده است ولی اخیراً اصطلاح مردم سالاری اسلامی را بیشتر به کار می­برند. برای تبیین این رابطه باید گفت ارتباط این دو واژه، عام و خاص مطلق است؛ مردم سالاری دینی همان اصطلاح عام است که دین اسلام مصداق آن است به عبارتی مراد ایشان از مردم سالاری دینی، مردم سالاری برخاسته از دین اسلام است، چراکه ایشان تصریح دارند مردم سالاری دینی یعنی مردم سالاری که از متن دین اسلام برگرفته شده است.^[ix]

مقام معظم رهبری نظام مردم سالار دینی را مظهر عقلانیت می­دانند^[x] به این معنا که توانسته است به خوبی بین خدامحوری و مردم محوری جمع کند تا از این طریق هم با تکیه بر دین، موجبات هدایت جامعه و مردم را به سمت کمال و رستگاری، فراهم کند و هم با پشتوانه مردمی اسباب ثبات و جلوگیری از سقوط و فروپاشی آن را تضمین کند.