بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت صدها نفر از شیعیان نیجریه سندی دیگر بر صدور انقلاب اسلامی

در روزهای گذشته حادثه­ای در منطقه شیعه نشین نیجریه به وقوع پیوست که حاوی نکته­ی مهمی است. این حادثه هرچند دلخراش و غم انگیز است به گونه که بار دیگر حضرت ولی عصر علیه السلام را داغدار کرد اما از زاویه­ای دیگر می­تواند حاوی نکته­ای مهم باشد، با این مقدمه که در دوران قبل از انقلاب اسلامی یعنی دورانی که هیچ کسی حتی تصور وقوع انقلاب اسلامی را در کشور ایران نمی­کرد، حضرت امام (ره)، رهبری قیام و انقلابی را شروع کرد و با حمایت توده­های مردم در مدت کوتاهی موفق به ایجاد انقلابی شد که حتی تعجب خوشبین ترین کارشناسان سیاسی را به وجود آورد. پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر رونمایی از نسخه حقیقی و ناب اسلام بود که در ادبیات کارشناسان سیاسی معروف به اسلام سیاسی است. حضرت امام از همان ابتدای انقلاب به دنبال صدور اسلام سیاسی بود به این معنا که روحیه انقلاب و اسلام سیاسی را در تمام نقاطی که مسلمانان زندگی می کنند گسترش دهد. به عبارت دیگر در روزگاری که کسی تصور وقوع انقلاب را نمی کرد حضرت امام انقلابی با حوزه جغرافیایی وسیع را در ذهن پرورش می­داد که در آن حق خواهی، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم، اساس و محور آن را تشکیل می­داد. انقلاب به پیروزی رسید، خبر این پیروزی و پیام انقلاب یعنی اسلام سیاسی به گوش همه مستضعفان عالم رسید. انقلاب اسلامی در مدت کوتاهی در ایران تثبیت و در پی گسترش در قلب همه آزادی خواهان عالم راهش را دنبال کرد به گونه­ای که در همان ابتدا، حرکتی الهام بخش برای مردم فلسطین اشغالی تلقی شد که به خوبی توانست روحیه مقاومت را در مردم فلسطین تقویت کند، در همین راستا جنبش حزب الله لبنان  تاسیس و امروز تبدیل به یک قدرت بسیار تاثیر گذار در خاور میانه و سدی محکم در برابر صهیونیزم شده است. روند صدور انقلاب اما بعد از رحلت حضرت امام و رهبری شایسته امام خامنه­ای (روحی فداه) مسیر خود را به روشنی ادامه و بیش از گذشته دنبال می کند که نشانه­های آن را می­توان در مقاومت مردم سوریه، عراق، بحرین و یمن در برابر اتحاد و اجماع همه قدرت­های بزرگ دنیا و ایادی آن؛ کشورهای مرتجع منطقه یعنی عربستان، قطر و امارات، به تماشا نشست. امروز تجلی قدرت عظیم اسلام سیاسی در تامین امنیت مثال زدنی همایش بیست و هفت میلیونی اربعین حسینی است؛ همایشی بیسار با عظمت در دل منطقه­ای  پر از آتش، که امنیتش تامین شد. اما امروز اگر کسی هنوز صدور این حقانیت یعنی اسلام سیاسی را در دل مستضعفان، باور ندارد باید نگاه به حادثه اخیر در کشور نیجریه کند؛ کشوری که قبل از انقلاب اسلامی، فقط دارای دو قبیله از محبین اهل بیت عصمت و طهارت با جمعیتی کمتر از دو هزار شیعه بود، اما امروز به برکت زحمات طاقت فرسای رهبری، همچون شیخ زکزاکی، نیجریه دارای بیش از ده میلیون شیعه معروف به خمینیون و عاشقان حضزت امام در حال طی کردن خط و آرمان­های حضرت امام است و به گفته بعضی پنج میلیون از این جمعیت مقلد امام خامنه­ای (روحی فداه) است. چند سالی است که خشونت علیه شیعان نیجریه به خاطر عشق و علاقه آنها به امام و مقام معظم رهبری، کلید خوره است که تا به حال منجر به بازداشت چندباره شیخ ابراهیم زکزاکی و همچنین شهادت سه فرزند او در روز قدس سال گذشته و شهادت فرزند دیگر و همسرش در سال جاری شده است، اما حادثه و کشتاری که به تازگی به وقوع پیوسته، انتقامی در برابر این عشق و همچنین در برابر همایش میلونی اربعین در نیجریه است همان همایشی که امروز نماد قدرت اسلام سیاسی است، این مهم انقدر تاثیر خود را گذاشته است که دشمنان را سراسیمه وادار به واکنش کرده به گونه­ای که با این هجوم وحشیانه عصبانیت خود را از اسلام سیاسی، به نمایش گذاشتند.

علی اکبر سیلانی

تمایز مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی

دمکراسی لیبرالی یکی از مهم‌ترین نظام‌های سیاسی شناخته شده در فلسفه سیاسی است که بسیاری از متفکران غربی به آن عقیده داشته و از آن جانب‌داری می‌کنند. نظریه‌های جدید در باب نظام‌های سیاسی که پا به عرصه تفکرات سیاسی می‌گذارند خواه‌ناخواه توسط این نظریه مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند تا کارایی و کارآمدی آنها معلوم و مشخص شود. از همین جهت یکی از موضوعاتی که در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری از برجستگی زیادی برخوردار است، تمایزاتی است که مردم‌سالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی دارد. تبیین این تمایزات می‌تواند کمک شایانی به محققان کند تا شناخت کاملی از زوایای مختلف اندیشه ایشان در زمینه‌ی نظام سیاسی مطلوب کسب کنند.

یکی از محوری‌ترین تمایزاتِ مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی، تمایز در مبانی مشروعیت این دو نظریه است.^[1] ایشان معتقد است که در منطق دمکراسیِ متکی بر لیبرالیسم، پایه مشروعیتِ حکومت‌ها و نظام‌ها در رأی اکثریت خلاصه شده است، مبنای این دیدگاه نیز همان اندیشه‌ی لیبرالی و آزادی فردی است که هیچ قیدوبند اخلاقی ندارد، مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران؛ به این معنا که آزادی شخصی و فردی مطلق، در همه‌ی زمینه‌ها و عرصه‌ها ملاک است که تجلی‌گاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور است. با این دیدگاه، اگر نظامی این ملاک را داشت، از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است والا مشروعیتی ندارد.^[2] چنان‌که اشاره شد این نظریه، اولاً ریشه در آزادی فردی دارد که یکی از اصول لیبرالسیم به‌شمار می‌رود و ثانیاً از آنجایی که منفعت‌ها و ضررها در یک جامعه و حکومت به مردم بر می‌گردد، لذا خود مردم باید این حق را داشته باشند که حاکمان را انتخاب کنند.

اما در مردم‌سالاری اسلامی، حکومت بر مردم به‌معنای یک امر بی‌ملاک و بی‌مناط نیست، بلکه تابع معیارهاست. در باب گزینش حاکمان در هر رده‌ای از رده‌ها، چه رده‌های بالا و چه رده‌های متوسط و پایین، معیارها و شرایطی وجود دارد و آنچه اهمیت دارد این است که این معیارها به‌طور کامل رعایت شود.^[3] بر این اساس، مردمی که مومن و معتقد به دین اسلام هستند در چارچوب آموزه‌های این دین، مکلف به برپایی حکومتی هستند که حاکمان آن برخوردار از فضیلت، آگاهی و درایت، باشند تا در سایه چنین حکومتی موجبات سعادت بشری فراهم آید.

در این نظریه، مشروعیت حکومت به این است که خواست و نظر دین تأمین شود یعنی سمت و سوی حکومت به طرف صلاح و سعادت جامعه باشد و این مهم بر دوش مردمِ مؤمن و معتقد به اسلام است که وظیفه دارند موجبات آن را فراهم کنند. همین امر وجه امتیاز مردم‌سالاری اسلامی نسبت به دمکراسی لیبرالی است، چرا که این نظام هم پشتوانه مردمی دارد یعنی موجبات حفظ و تداومش فراهم است و هم اینکه در سایه هدایت دین اسلام، سعادت حقیقی جامعه را در پی خواهد داشت و تحقق همه اینها در گرو این است که حاکم اسلامی خود فردی موجه و برخوردار از معیارهایی مثل علم، تقوا و تدبیر، باشد.

نکته‌ای که مقام معظم رهبری درباره دمکراسی لیبرالی، بر آن تأکید دارند این است که در این نوع دمکراسی، بین نظریه و عمل فاصله است و عمل دمکراسی لیبرالی با توجه با منطق خودشان، با این تئوری متفاوت است، زیرا بر اساس این نظریه، آن حکومتی، از مشروعیت برخوردار است که پشتوانه رأی اکثریت را داشته باشد در حالی‌که آنچه امروز در عرصه‌ی عمل در دمکراسی لیبرالی مشاهده می‌شود، غالباً این‌گونه نیست.^[4] شبهه دیگری که مقام معظم رهبری نسبت به دمکراسی لیبرالی، دارند این است که در آنها، گزینش حاکمان و کارگزاران بیش از آنکه تحت تاثیر نظر و خواسته مردم باشد، تحت تأثیر عوامل تبلیغاتی سرمایه‌داران است یعنی اصلِ خواسته و نظر مردم نیز در این نوع دمکراسی مراعات نمی‌شود.^[5]

بر این اساس در دمکراسی لیبرالی که تبلیغات و سرمایه، تأثیر به سزایی در کسب قدرت دارد، عملاً نقش احزاب و گروه‌های خاصِ همسو با سرمایه‌دارن پررنگ است و مردم که به ادعای خودشان در حکومت همه کاره هستند، نقشی کم‌رنگ دارند. برخلاف مردم‌سالاری اسلامی که مردم خود می‌شناسند و رأی می‌دهند و احزاب، نقش ضعفی دارند یعنی؛ نقش حقیقی مال خود مردم است که اراده می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.^[6]

مقام معظم رهبری معتقدند که بر اساس همین اختلاف بنیادی، یعنی اختلاف در پایه‌های مشروعیت، می‌توانیم به تفاوت‌ها و تمایزات دیگری پی ببریم؛ از جمله اینکه، چون مردم‌سالاری اسلامی پایبندی به ضوابط و اعتقادات اسلامی را شرط می‌داند، لذا رسیدن به قدرت با هر وسیله‌ای برای حاکمان قابل توجیه نیست بر خلاف دمکراسی لیبرالی که عقیده‌ای به این ضوابط ندارد:

مردم‌سالاری دینی چون بر اساس یک اعتقاد دینی است، قابل نقض نیست؛ یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به‌شیوه‌ای نظر مردم را جلب کند که بناحق نگاهشان به وی متوجه باشد - مثلا ارزشی که در او نیست، وانمود کند که در او هست؛ بعد مردم به او اقبال کنند و رأی بدهند - در منطق مردم‌سالاری دینی او حقی ندارد. این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه‌ی لیبرالیسم غربی است، کاملا پذیرفته شده است؛ اما در منطق مردم‌سالاری دینی نه. سخت‌گیری در اینجا، به‌خاطر اتکاء به مبانی دینی و ایمانی، بیشتر است.^[7]

ایشان در تبیینِ تمایز بنیادی مردم‌سالاری اسلامی و دمکراسی لیبرالی اشاره به تفاوت چارچوبِ این دو نظریه دارند و معتقدند که همه دمکراسی‌های موجود، در یک چهارچوب قرار دارند و فرق مردم‌سالاری دینی این است که این چارچوب را اسلام و آموزه‌های اسلامی، قرار داده است.^[8] این متفکر در تبیین این مهم، معتقدند که اسلام در اداره‌ی امور جامعه برای مردم شأن و ارزش قائل است یعنی این مردم هستند که انتخاب می‌کنند و سرنوشت ادراه‌ی جامعه را به دست می‌گیرند، اما این مهم باید با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی باشد.^[9] از منظر ایشان امتیاز مردم‌سالاری اسلامی در این است که اسلام، به‌عنوان یک چارچوب، خواست مردم را جهت‌دار و به سمت فضایل اخلاقی سوق و از رذایل اخلاقی باز می‌دارد؛ یعنی جنبه هدایتی دارد و وجه امتیاز به این است که مسأله‌ی هدایتِ مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که یک حکومت باید به آن اهمییت زیادی بدهد.^[10]

این چارچوب در دمکراسی مبتنی بر لیبرالیسم، عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه‌داران، تنها در این چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می‌کند و نافذ می‌شود؛ اگر مردم چیزی را که بر خلاف منافع سرمایه‌داران و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی است، بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تسلیم خواست مردم شوند.^[11]در این نظریه هدایت و سعادت حقیقی نادیده گرفته شده چرا که اساساً نگاهی متفاوت به سعادت جامعه دارند.

پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی

ولایت فقیه

مجرای دیگر حاکمیت الهی که مربوط به دوران غیبت معصوم است، آنجایی است که ولی و سرپرست جامعه بر اساس معیارها و ضوابط تعیین می‌شود که عبارتند از علم، تقوا و درایت.^[1] با این تبیین که حاکم اسلامی باید نسبت به دین اسلام، علم داشته باشد و آن را بفهمد؛ زیرا حکومتی که ایشان، در رأس آن است، حکومت اسلامی و اهداف خاص خودش را دارد و تا حاکم اسلامی، نسبت به آن فهم عمیق نداشته نباشد، هرگز نخواهد توانست جامعه اسلامی را به آنچه که مقصود حکومت اسلامی است، برساند. ویژگی دیگری که حاکم اسلامی باید دارا باشد، عدالت است؛ عدالتِ حاکم اسلامی به او این شجاعت را می‌دهد تا با کمال قوت و بدون هیچ واهمه‌ای در صدد پیاده کردن احکام اسلامی و خواست خداوند باشد و درایت به‌عنوان لازمه بعدی، به او این توان را می‌دهد تا مصالح جامعه اسلامی و مردم را تأمین کند.

مقام معظم رهبری در دوران غیبت معصوم، این نوع ولایت و سرپرستی را متعلق به فقیه و دین‌شناس می‌داند و معتقدند ولایت فقیه یعنی حاکمیّت دین و تقوا بر زندگی اجتماعی یک ملت.^[2] با این لحاظ ولایت فقیه، به معنای ولایت و حکومتِ یک شخص نیست، بلکه حکومتِ یک معیار و شخصیت است^[3] که مشروعیت آن به پایبندی به رعایت احکام الهی است.^[4]

در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری منصب ولایت فقیه، جایگاه مهندسی، حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف است. بر این اساس ولایت فقیه، نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و نه نقش اجرایی صرف است، بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه پاسداری و دیدبانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌ها و آرمان‌ها است یعنی در مجموعه‌ی پیچیده و درهم‌تنیده‌ی تلاش‌های گوناگون در حکومت، نباید حرکت نظام، از هدف‌ها و ارزش‌هایش منحرف شود.^[5]

ولایت فقیه بدین معنا، جزو واضحاتِ فقه اسلامی و اعتباراتِ عقلایی است؛ یعنی اگر بخواهیم با تکیه به اعتبارات عقلایی نظر دهیم، این نظریّه جزو روشن‌ترین و واضح‌ترین نظریه‌هاست که بیش از هر نظریه‌ای، در باب حکومت، قابل دفاع است.^[6] ایشان در تحلیل این ادعا معتقد است که ولایت فقیه چون بر اساس تعیین معیارها و ضوابط است، لذا در رأس حکومت کسی است که می‌دانیم تخلّف نخواهد کرد و این، امر و ملاک بسیار مهمی است که اگر در یک حکومت، رعایت نشود دچار گرفتاری‌های زیادی می‌شود. البته ممکن است در تشخیص مصداق اشتباه کنیم و کسی که در رأس حکومت است تخلّف کند، ولی باز راه چاره این است که هر زمانی پی به این امر، یعنی تخلف حاکم، ببریم می‌فهمیم که حضور او در این منصب صحیح نیست^[7] و این شخص خود به خود منعزل می‌شود، به تعبیری دیگر کشف می‌کنیم که حاکم و سرپرست جامعه فردی غیر از اوست که باید به دنبال کشف او و معرفی آن به مردم باشیم.^[8] واضح و روشن است که با لحاظ دیگر شرایط، هر حکومتی که بر این اساس تشکیل شود، به بهترین وجه می‌تواند به آرمان‌ها و اهدافش برسد چرا که بیشتر ناکامی‌ها در یک حکومت بر اثر تخلف و سرپیچی از وظایف حکومتی است. نکته دیگری که مقام معظم رهبری در خصوص اعتبار عقلانی ولایت فقیه به آن اشاره دارند این است که وقتی مردم در یک جامعه معتقد و مؤمن به اسلام هستند، چنین جامعه‌ای لاجرم با قوانین اسلامی‌ باید اداره بشود، و اینجاست که اداره کننده‌ی‌ این جامعه باید قوانین اسلام را بداند و این چیزی جز ولایت یک فقیه و اسلام‌شناس بر جامعه اسلامی نیست:

عقل و اعتبار عقلی‌دلالت می‌کند و کفایت می‌کند بر این که ما بدانیم برای‌ اجرای‌ احکام الهی‌ در جامعه کسانی‌ می‌توانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که دارای‌ این صفات باشند؛ یعنی‌ دین را بشناسند... آن جامعه‌ای‌ که پای‌بند ارزش‌های‌ الهی‌ است، آن جامعه‌ای‌ که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی‌ را قبول کرده است، هیچ چاره‌ای‌ ندارد جز این که در رأس جامعه کسی‌را بپذیرد که او شریعت اسلامی‌ و الهی‌ را می‌داند، از اخلاق فاضله‌ی‌ الهی‌ برخوردار است، گناه نمی‌کند، اشتباه عمدی‌ مرتکب نمی‌شود، ظلم نمی‌کند، برای‌ خود چیزی‌ نمی‌خواهد، برای‌ انسان‌ها دل می‌سوزاند، ارزش‌های‌ الهی‌ را بر مسائل و جهات شخصی‌ و گروهی‌ ترجیح می‌دهد.^[9]

حق حاکمیت

مقام معظم رهبری حق حاکمیت و زمامداری را فقط از آنِ خداوند متعال می‌داند^[1] و معتقد است هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره‌ی امور انسان‌های دیگر را به‌عهده بگیرد، بلکه سرپرستی جامعه، مخصوص خدای متعال است که خالق و عالم به مصالح و مالک امور انسان‌ها است. ایشان تصریح دارند که:

[اداره­ی امور بشر، یک امر الهی است و بشری نیست و با همه‌ی مسائل دیگر انسان، تفاوت دارد... مسأله‌ی اداره­ی امور اجتماع و مسیر و سرنوشت و آنچه که سازنده‌ی دنیای بشر است، چیزی است که به معدن اراده‌ی الهی و نصب الهی ارتباط پیدا می‌کند].^[2]

از دیدگاه ایشان هیچ قدرت، شمشیر، ثروت و حتّی هیچ قدرت علم و تدبیری، به کسی این حق را نمی‌دهد که مالک و تصمیم‌گیرنده در باره‌ی سرنوشت انسان‌های دیگر باشد و حق تولیت امور و زمامداری مردم را به کسی اعطا نمی‌کند.^[3] ایشان معتقدند در منطق اسلام ولایت و سرپرستی فقط از آن خداوند است و اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است مگر اینکه خداوند این حق را به کسی واگذار کند.^[4]

به عقیده مقام معظم رهبری، خدای متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال می‌کند. در دورانی که معصوم در قید حیات باشد، حاکم اسلامی بر اساس تعیین شخص، تحقق پیدا می‌کند و در زمان غیبت معصوم بر اساس معیارها و ضوابط، انتخاب می‌شود. در هر صورت، وقتی این اختیار به حاکم داده می‌شود که امور مردم را اداره کند، باز این حاکمیت، حاکمیت خداست و این، قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال می‌شود. پس آن حاکمی که سرپرستی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد، منهای ولایت الهی و قدرت پروردگار، هیچ‌گونه حقی نسبت به انسان‌ها و مردمِ دیگر ندارد. آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده‌دار می‌شود، باید نمونه‌ی ضعیف و پرتو و سایه‌ای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد و نشان بدهد.^[5] مقام معظم رهبری فرق اساسی بین حاکمیت الهی و غیر الهی را در این می‌داند که در حاکمیت الهی، آن شخص یا آن دستگاهی که اداره‌ی امور مردم را به‌عهده می‌گیرد، مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حکمت الهی است برخلاف حاکمیت غیر الهی که جهالت‌ها، شهوات نفسانی، هوی و هوس و سلایق شخصی متکی به نفع و سود شخصی یا گروهی، حکومت می‌کنند و اساساً سرّ اینکه در حاکمیت الهی، معصوم باید در رأس حکومت باشد همین است که هیچ‌گونه امکان تخطی و تخلفی وجود نداشته باشد. آنجایی هم که عصمت وجود ندارد و میسّر نیست، دین، تقوا و عدالت باید بر مردم حکومت کند که نمونه‌ای از ولایت الهی محسوب می‌شود.^[6] البته چنان‌که بعداً خواهد آمد نقش مردم نیز در این بین، اهمیت به سزایی دارد و یکی از پایه‌های اعمال مشروعیت به حساب می‌آید.

در باب حق حاکمیت، نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که هر کدام تلاش دارند مبنای نظریه خود را تبیین کنند؛ به‌عنوان مثال نظریه قهر و غلبه در این باب معتقد است ارزش تابع قدرت است، لذا کسانی که از برترین نیروی جسمی و فکری برخوردار هستند، به‌علت داشتن قدرت، حق حاکمیت با آنهاست^[7] و نظریه قرارداد اجتماعی بر این است که چون مردم صاحب زندگی اجتماعی هستند و منافع و مضارّی که از این زندگی حاصل آید، یکسره به مردم برمی‌گردد، لذا مردم باید اداره امور جامعه را بر عهده بگیرند.^[8] حال سؤالی که مطرح است این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری حق حاکمیت بر چه اساسی برای خداوند است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظریه حاکمیت الهی، ریشه در اصول و عقاید شرع مقدس اسلام و در رأس همه توحید و یگانگی خداوند، دارد که زیربنا و قاعده‌ی اساسی تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و افکار عملی و زندگی‌ساز در اسلام است. ایشان در این خصوص معتقدند:

همه‌ی پدیده‌های جهان، وابسته و آفریده و بنده‌ی یک قدرت برترند. این قدرت برتر، خدا است که به همه‌ی خصلت‌های اساسی نیک، همچون علم، قدرت، اراده و حیات آراسته است از اعماق ذره‌ی ناچیز تا اوج افلاک و کهکشان‌ها و جهان‌های ناشناخته، یکسره ساخته و پرداخته و تحت اختیار او است... توحید، تنها نگرشی بی‌تفاوت و غیرمسئول نیست. شناختی متعهد، و بینشی فعال و سازنده است، طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن، و ترسیم خط سیر آن (استراتژی)، و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه آن، دارای تأثیر اساسی و تعیین‌کننده است.^[9]

توحید، دامنه گسترده‌ای دارد که مقام معظم رهبری، توحید در مالکیت را از مهم‌ترین زیربناها در موضوع حق حاکمیت و اداره امور جامعه می‌دانند و معتقدند مُلک در زبان فارسی عبارت است از سلطه، هیمنه و تسلط‌ بر هر چیزی که در حوزه‌ی‌ سلطنت و قدرت صاحب ملک است. این معنا از ملک حقیقتاً متعلق به خداوند متعال است که چیزی جز سلطنت و حکومت نیست. سلطنت دوگونه است؛ سلطنت تکوینی و سلطنت تشریعی. سلطنت تکوینی به این معنا است که تمام حرکات و تحولاتی که انسان در این عالم مشاهده می‌کند و تمام تغیراتی که در عالم هست، متعلق به خداوند متعال است یعنی اینها را خداوند به وجود آورده است و خالق و آفریننده همه آنها و همه حالات و قوانینی که بر آنها حاکم است، خداوند است.^[10] مقام معظم رهبری در این خصوص تصریح دارند که:

خداوند متعال عالم را از عدم، از نیستی و نبودن آفریده. ملک و قدرت تکوینی‌ و طبیعی‌ در اختیار خداست، تمام قوانین این عالم در اختیار خداست... همه‌ی‌ قوانین طبیعی‌ و تکوینی‌ که شما می‌بینید که گردش این عالم متوقف بر آن قوانین هست و اگر آن قوانین نباشد، این عالم حرکتی‌ نخواهد داشت، همه‌ی‌ آن قوانین را خدا به وجود آورده و خود پروردگار می‌تواند خاصیت آن قوانین را از آنها بگیرد... این ملک و قدرت سلطنت تکوینی‌ است. ^[11]

توحید در مالکیت و سلطنت تکوینی با این تحلیل مبنای حقِ حاکمیت الهی است که حاکمیت غیر خداوند مصداق غصب و تجاوز به حقوق دیگران است و این، به حکم عقل، امری باطل و ناپسند است؛ با این توضیح که لازمه حکومت تصرف در جان و مال حکومت شوندگان است و کسی که مالک جان و مال دیگران نیست، تصرفش، به حکم عقل، تصرفی غصبی و باطل است، لذا باید قائل به حاکمیت کسی شد که مالک علی‌الاطلاق است تا چنین لازمه‌ی باطلی یعنی غصب را در پی نداشته باشد.

پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی

ضرورت تشکیل حکومت

تشکیل حکومت از جمله مباحثی است که از دیدگاه مقام معظم رهبری ضرورت آن هم از
طریق عقل ثابت می‌شود و هم اینکه شرع مقدس اسلام، مسلمانان را مکلفّ بر این امر کرده است.^[1] بر اساس مبانی انسان شناختی از دیدگاه مقام معظم رهبری که قبلاً اشاره کردیم، انسان موجودی اجتماعی است و گفتیم که این امر، مطابق طبیعت بشری، سنّت الهی و مطابق با طبع نهاد?
پروردگار در وجود انسان است.^[2] لازمه زندگی اجتماعی انسان این است که بر طبق قانون
زندگی کند؛ به عبارتی جامعه‌ی‌ بی‌‌قانون موجب نابودی، زوال و انحطاط انسان است.^[3] بر این
اساس لازم است جهت وضع قانون و اجرای آن حکومت تشکیل شود و وظایف و مسئولیت‌های جمعی بر عهده مجموعه انسان‌ها قرار بگیرد؛ از جمله این وظایف و تکالیف، می‌توانیم به
استقرار و ایجاد عدالت، ایجاد روابط انسانی، ایجاد دنیای آباد و آزاد، اشاره کنیم که بر عهد?
همه افراد انسان است، به‌عبارتی انسان، مسئولِ عمران و آبادانی دنیا در قالب نظامی عادلانه و حکومتی حق است.^[4]

مقام معظم رهبری از منظری دیگر بر این موضوع تأکید دارند و معتقدند بر اساس مبانی انسان شناختی، انسان خلیفه خداوند روی زمین است و لازمه این مقام این است که مدیریت دنیا را وظیفه خود بداند.^[5]واضح است که مدیریت دنیا بدون تشکیل حکومت راه به جایی نمی‌برد. ایشان تشکیل حکومت در صدر اسلام توسط پیامبر اسلام ? را در همین خصوص تحلیل می‌کنند و معتقد است مبارزات سیزده ساله پیامبر? در جهت تحقق تشکیل حکومت بود تا اینکه سرانجام موفق شد نظام اسلامی را برپا کند.^[6]از دیدگاه ایشان، این جنبه از زندگی پیغمبر? که مظهر قدرت خدا در زمین و مظهر حاکمیّت و ولایت الهی در میان مردم است، باید استمرار پیدا کند، چرا که حکومت پیامبر اسلام?، حکومت دینی است و دین در هیچ زمانی نمی‌تواند اثر خود را ببخشد، مگر این‌که زمامداری، حاکمیّت و اقتدار، در آن وجود داشته باشد.^[7]

پدیدآورنده: علی اکبر سیلانی